هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢ - النظر الأول في صفات القاضي

و العدالة (١) و طهارة المولد (٢)

أبي خديجة [١] و قد مرّ انّ الحديث مخدوش سندا و لكن تدل على اشتراط الايمان و عدم جواز الترافع عند حكام العامة جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير [٢] و منها ما رواه أيضا [٣] و منها ما رواه عمر بن حنظلة [٤] و منها ما رواه الحلبي [٥] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان [٦] مضافا الى ما أفاده في الجواهر بقوله بل هو من ضروريات مذهبنا.

(١) من دون خلاف و لا اشكال كما في كلام سيدنا الاستاد و يمكن الاستدلال على المدعى بان الفاسق ليس له الامامة في الجماعة و لا تقبل شهادته و لا ولاية له على اليتيم و نحوه فبطريق أولى ليس له هذا المقام الرفيع.

(٢) بلا خلاف و لا اشكال كما في كلام سيدنا الاستاد و يمكن الاستدلال عليه بانه ليس له الامامة فبطريق اولى ليس له هذا المنصب الرفيع و استدل على المدعى أيضا بحديث أبي خديجة المتقدم آنفا بتقريب انّ قوله ٧ و لكن انظروا الى رجل منكم منصرف عن ولد الزنا و فيه أولا ان السند ضعيف كما مرّ و ثانيا انه لا وجه للانصراف.

[١] لاحظ ص ٨.

[٢] لاحظ ص ٧.

[٣] لاحظ ص ٧.

[٤] لاحظ ص ٧.

[٥] لاحظ ص ٨.

[٦] لاحظ ص ٧.