هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٧ - أمّا حق اللّه

..........

قال: يا أمير المؤمنين اني انما اردت ان اكفّله اذ ظننت انّك تحبّ ذلك فامّا اذ كرهته فاني لست أفعل فقال أمير المؤمنين ٧ ابعد أربع شهادات باللّه لتكفّلنه و انت صاغر الحديث و ذكر انه رجمها [١] فالنتيجة انه لا يثبت اللواط الا بأربعة شهود.

و أما اتيان البهائم فالظاهر ثبوته بشاهدين على ما هو مقتضى القاعدة الاولية و لا وجه لإلحاقه بالامور الثلاثة لعدم القياس من المذهب الحق و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و اذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز في الرجم [٢] و يثبت الزنا أيضا برجلين و اربع نساء لكن لا يثبت بها الرجم بل يثبت الجلد فقط لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزاني [٣] فالنتيجة انّ الأمور المذكورة لا تثبت الّا بما تقدم و من حقوق اللّه ما يثبت بشاهدين و هو غير ما ذكر أي بقية الجنايات التي توجب الحد و الوجه فيه مضافا الى الاطلاقات الأولية ورود النص الخاص في بعض الموارد لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل‌

[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١.

[٢] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣.

[٣] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب حد الزنا.