هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨٧ - الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا

[مسائل تتعلق بالحكم على الغائب]

[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب:

الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا (١) و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم (٢).

(١) لإطلاق الدليل كتابا إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ سَمِيعاً بَصِيراً [١] وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [٢] و سنة لاحظ ما رواه هشام بن الحكم [٣] مضافا الى عدم وجدان الخلاف كما في الجواهر فان مقتضى الاطلاقات جواز الحكم و عدم توقفه على حضور المدعى عليه بل يستفاد الحكم في الجملة من حديث جميل بن دراج [٤] لكن الحديث ضعيف سندا.

(٢) بتقريب انّ الأصل الأولي عدم الجواز و الخارج عنه مورد الضرورة و يرد عليه ان الأصل مقطوع بما عرفت و اختصاص خبر جميل بالمسافر لا يدل على انتفاء الحكم بالنسبة الى الحاضر و اللّه العالم.

[١] النساء: ٥٨.

[٢] المائدة: ٤٢.

[٣] لاحظ ص ٧٦.

[٤] لاحظ ص ٨٣.