هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨ - السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة

و أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الاجرة لتعيّن الاقامة عليه مع التمكن (١) و يجوز للمؤذن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنه من المصالح و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلّم القرآن و الآداب (٢).

السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة (٣) و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق (٤).

(١) قد مر ان الوجوب لا ينافي أخذ الاجرة نعم لا اشكال في وجوب الاقامة مع التعين و لو مع عدم الجعل.

(٢) ان كان مال بيت المال للمحتاجين كالصدقات لا يجوز اخذه لمن لا يكون فقيرا و الّا يجوز اذ المفروض انه لمصالح الإسلام و المسلمين نعم التقريب المتقدم يجري في المقام أيضا.

[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]

(٣) فانها تورث الاطمينان العقلائي ان لم تورث العلم و المفروض ان الاطمينان العقلائي حجة عقلائية.

(٤) كما عليه السيرة الخارجية.