هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨ - الأولى الإمام

لا يؤمن معه من جرأة الخصوم (١) و يكره ان يرتب الشهادة قوما دون غيرهم و قيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لان في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار (٢).

و هنا مسائل:

الأولى: الإمام ٧ يقضي بعلمه مطلقا (٣) و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس (٤).

(١) الكلام فيه هو الكلام.

(٢) تارة يكون هتكا لغيرهم فيكون حراما لحرمة الهتك و اما اذا لم يكن كذلك فلا وجه للكراهة ظاهرا و اللّه العالم.

[و هنا مسائل:]

[الأولى: الإمام ٧ يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس]

(٣) الامام ٧ روحي فداه عالم بوظيفته و لا موجب للبحث فيما يكون وظيفة له ٧.

(٤) ما يمكن أن يستدلّ به على الجواز وجوه:

الوجه الأول: القطع بالحكم كما في كلام الجواهر و الانصاف ان دعوى القطع جزافية.

الوجه الثاني: الاجماع و فيه ان الاجماع المنقول غير حجة و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا تعبديا.

الوجه الثالث: أنه مع علمه بالحال أما ان يحكم على خلافه أو يوقف الحكم بلا موجب فيجوز بل يجب العمل بعلمه.

و فيه انه انّما يتم هذا البيان لو تم جواز القضاء بعلمه و الّا يجوز الايقاف و لا يكون بلا موجب.

الوجه الرابع: ان العلم حجة عقلية و يكشف به الواقع فجواز الحكم على‌