روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) - محقق سبزوارى - الصفحة ٨٣٧ - باب پنجم از قسم دوم در ترجمه عهدى كه حضرت امير المؤمنين - صلوات الله عليه - جهت مالك اشتر نخعى نوشته بودند در وقتى كه او را والى مصر ساخته بودند

«ثمّ لا قوام لهذين الصّنفين إلّا بالصّنف الثّالث من القضاة و العمّال و الكتّاب، لما يحكمون من المعاقد، و يجمعون من المنافع، و يؤتمنون عليه من خواصّ الأمور و عوامّها.»

«پس از آن، بدان كه هيچ قوامى نيست اين دو صنف را، الّا به صنف ثالث كه قضات باشند و عمّال ملك‌[١]- چون وزرا و- ديوانيان و نويسندگان به جهت چيزهايى كه محكم مى‌سازند از عقود و معاملات و مناكحات و محاسبات، و جمع مى‌كنند منفعتها را- چنانكه كار عاملان است، چه حصول انتفاعات و فوايد هر ديار به حسن اهتمام عمّال صاحب كفايت صورت مى‌يابد- و محلّ امانت و اعتماد ايشانند در كارهاى عامّ و كارهاى خاصّ.»

«و لا قوام لهم جميعا، إلّا بالتّجّار و ذوي الصّناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، و يقيمون‌[٢] من أسواقهم. و يكفونهم من التّرفّق بأيديهم ممّا[٣] لا يبلغه رفق غيرهم.»

«و قوامى نيست اين سه طبقه را، الّا به تاجران و صاحبان صنعتها و حرفتها به سبب اجتماعى كه دارند بر تحصيل منفعتهاى ايشان، و اقامت بازارهاى ايشان و كفايت امور ايشان مى‌كنند به تحصيل منفعتهايى كه به دستهاى خود مى‌كنند از چيزهايى كه از غير ايشان انتفاع به آن حاصل نمى‌شود.»

«ثمّ الطّبقة السّفلى من أهل الحاجة و المسكنة الّذين يحقّ رفدهم و معونتهم.»

«پس، طبقه فروترينند از محتاجان و مسكينان كه سزاوار است ايشان را عطا دادن و مدد و يارى نمودن.»

«و في اللّه لكلّ سعة، و لكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه.»

«و در قدرت و عطاى خداى عز و جلّ است از براى هريك از طبقات سعت و فراخى‌

[١] - ظاهرا در نسخه اصل با كشيدن خط بر روى اين كلمه از متن حذف شده باشد، ولى در مج و مر ضبط شده است.

در متن عربى كلمه« ملك» به كار نرفته است.

[٢] - ديگر نسخ:« يقيمونه».

[٣] - چاپ صبحى صالح:« ما».