روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) - محقق سبزوارى - الصفحة ٦١٨ - فصل چهارم در تدبير آداب سلوك پادشاه نسبت به وزراى عالىمقدار و آداب و شرايط ايشان

تا او را صد هزار درم انعام دادند.

و فضل را چون از آن حال خبر شد، او را پنجاه هزار درهم ديگر فرمود. [١٥٨ آ]

و از اين حكايت ظاهر مى‌شود كه هرگاه وزير شرط مناصحت به‌جا آورد، هرچند در ابتدا تلخ و ناخوش باشد، چون پادشاه عاقل و دانا باشد بعد از تأمّل كار او بپسندد و محظوظ گرد و بر دل او گران نباشد. و شرط وزير و ساير مخصوصان، كه ايشان را در تدبيرات امور مدخل قوى بوده باشد، آن است كه در اظهار مصلحت پادشاه طريقه اهمال و اغفال مسلوك ندارند، ليكن ببايد دانست كه آنچه از فضل واقع شد بنابر اعتماد تمام بود بر جانب پادشاه و مى‌دانست كه غرض او به امثال آنچه كرد متعلّق است. و قانون عقل صريح آن تقاضا كند كه وزير هميشه معلوم مى‌نموده باشد كه ميل طبيعت پادشاه به كدام مطلوب و مرغوب متوجّه است. پس، تتبّع آن بايد نمود و بذل و جهد خود در ايصال مقصود ملك مبذول بايد گردانيد تا مستوجب حصول رضاى او گردد. امّا اگر اراده و دلخواه پادشاهى مخالف وجوه مصلحت يا مغاير طريقه معدلت باشد، به تصريح دفع و منع آن نشايد كرد و به ظاهر ردّ آن نبايد نمود، بل تدارك چنان بايد كرد از ممرّهاى دور فساد امثال آن امور بازنموده شود و تمثيلات و تصويرات لايقه به عرض رسانيده شود و به عنوان امر و نهى اقدام بر آن نبايد كرد تا هم احترام جانب پادشاه به‌جا آورده باشد و هم مزاج لطيف پادشاه، بى‌رنجش به صوب صواب مايل گردد.

حكايت‌

خواجه نظام الملك در كتاب وصايا آورده كه، «وقتى بر درگاه سلطان آلب ارسلان بسيارى از اقارب و عشاير مجتمع گشته بودند و به وجه انعامات اموال موفور بر خزانه اطلاق رفته بود و مى‌رفت. امرا مصلحت ديدند كه هريك از ايشان به حكومت ناحيتى فرستاده شود تا هم مال معهود را به خزانه فرستند و هم ايشان را رفاهيّتى باشد و تكاليف و مؤنات از ديوان انقطاع يابد. و بر اين رأى عازم و جازم گشته بودند و سلطان نيز نظر بر چند مصلحت آن را مقبول تلقّى نموده بود. چون با من در اين مشورت نمود، متأمّل گشتم، چه در آن فرقه جمعى بودند از محاسن اخلاق عارى و امزجه ايشان‌