بر سبيل استحسان و استحباب است، بلكه مطلق مجالسان ملوك را اين معنى احسن و افضل است، خصوصا وزرا كه ايشان را در قضاياى مختلفه و امور متنوعه مدخل بايد نمود.

و خواجه مذكور گفته كه، معرفت دو علم ايشان را از واجبات است؛ يعنى، علم حساب؛ ديگر، علم تاريخ و اخبار گذشتگان. و وجه احتياج وزرا به علم حساب ظاهر است، و امّا علم تاريخ بنابر آنكه مشكلات و امور عظيمه و وقايع غريبه پيش مى‌آيد، و در اين جهان كم چيزى رومى‌دهد كه مكرّر نظاير و امثال آن واقع نشده باشد، چنانكه حضرت امير المؤمنين- صلوات اللّه عليه- فرموده كه، «انّ الدّهر يجرى بالباقين كجريه بالماضين.»[١] يعنى: «روزگار جارى مى‌شود بر مردم باقى، مانند جريان آن بر مردمان گذشته.» چون واقعه‌هاى گذشته معلوم باشد كه به كجا منتهى شد و بر هر تدبيرى چه اثر مترتّب گرديد و نتيجه هر صواب و خطا چه بود، در حوادث ايام طريق صواب [١٥٧ ب‌] و سررشته تدبير به دست مى‌آيد.

و حكيم افلاطون الهى گفته خطاب به پادشاه كه، «بدان كه وزير نيكو افضل عدّت مملكت است، چه حفظ تو مى‌كند و فرصت تو طلب مى‌كند و آنچه از تو فوت شود، احصاء آن مى‌كند و تقليب رأى در آن مى‌نمايد. و بايد كه وزير به اخلاصمندى تو معروف باشد و آنچه باعث قرب تو باشد، اختيار كند و وافر امانت و بلندهمت و كامل آلت باشد با خاطر معمور و جوارح ذكى و سينه گشاده. و مؤثّر عدل و انصاف باشد و خبردار امور مملكت و مراتب و مصالح ملك بوده باشد و متحرّز از اختلال در امور ملكى بوده باشد. و چنان كن كه بهره او از نعمت تو، موازى بهره تو باشد از عقل و رأى او. سعى او در حقيقت و واقع كارها بيش از سعى در طلب رضا و خشنودى تو باشد.»

غرض حكيم آن است كه بسيار باشد كه پادشاه از حقيقت حال غافل شده، به حسب آرزوها و ميلهاى نفسانى چيزى چند خواهد و از آن خشنود گردد كه در واقع منافى مصلحت ملك يا دين باشد. بايد كه وزير در آن باب موافقت نكند و پادشاه را از آن به قدر امكان بازدارد.

[١] - غرر الحكم، ج ٢، ص ٦٥٧؛ فصل الخطاب، ص ٦٠.