پاشاى وزير بودند و به تقويت و تأييد آن بيدين آن گستاخيها در امور شرع و ملك مى‌نمودند آن حكم سياست بر طبع وزير بغايت شاقّ بود، امّا از شرمندگى نزد سلطان يك كلمه جهت استخلاص آن ظالمان اظهار نمى‌توانست كرد، ليكن در اين قضيّه به حيله آويخت و تدبيرى به جهت خلاصى آن ظالمان از آتش غضب سلطان برانگيخت.

نديمى گستاخ در مجلس سلطان بود حبشى نام؛ هميشه در هنگام شدّت و حدّت مزاج سلطان، به شيرين‌گويى سخنان مقبول گفتى. على پاشا او را به حضور آورد و مبلغ بيست هزار درم نقره جهت رفع آن حكم سوختن از او تعهّد نمود. او نيز بنابر طمع سيم و زر و وضع منّت بر آن وزير معتبر به خلوت نزد سلطان شتافت و او را در مقام انبساط يافت. در بديهه بى‌تقديم تكلّمى برپاى خاست و به طريقه التماس متضرّعانه رخصت توجّه به صحبت حاكم قسطنطنيه، كه در آن وقت در تصرّف كفّار بود، استدعا نمود.

سلطان گفت: «در استنبول و نزد حاكم آنجا چه كار دارى؟ و در حين معاودت، هديه ما از آنجا چه مى‌آرى؟» در جواب گفت كه، «از حاكم استنبول صد نفر رهبانان و كشيشان صاحب شأن بيرون تواند آمد، و در اين باب تأمّل و تفكّر و احتياط بسيار بايد كرد كه منصب وزارت را به ساير مناصب و مهمّات ديوانى نسبتى نيست و سررشته جهت سلطان درخواه نمايم و همگى آن رهبانان را جهت مصالح دنيا و دين سلطان آورده، خود بازآيم. زيرا كه سلطان به يك كلمه تمامى علما و قضات را حكم قتل‌عام فرمود و ممالك اسلامى را از حكّام شرعى معطّل و خالى نمود.»

اتفاقا اين كلمات حبشى هرچند بر سياقت هزل و استهزا بود، امّا در مزاج سلطان بغايت تأثير نمود و به اين لطيفه خونهاى آن قضات گناهكار محيى گرديد. و سلطان بعد از تأمّل در نظم مصالح دين، على پاشا را به حضور آورد و با او در كار آن جماعت مشاورت نمود. وزير در مقام اصلاح آن قضيّه خطرناك درآمده، عرض نمود كه، «جرئت و گستاخى اين گروه بر اين‌قدر اسراف و اخذ رشوه و تصرّفات حرام بنابر آن بوده كه، ايشان را از بيت المال مسلمين و از حصّه اموال مصالح دين، مطلقا حصّه و نصيبى جهت وجه معاش تعيين نشده بود، و هركدام در قضايا و احكام متحاكمان رسم السّجلى طمع نموده‌اند و در استحلال آن به اقوال ضعيفه عمل كرده‌اند و جهت ضرورت‌