متقدّمان امور شريعت و قضا، كه اكثر تابع و محكوم على پاشا بودند و به اعانت و تقويت او منصوب شده بودند، به حكم آنكه حكم اصل مسرى به فرع است با وجود منصب عالى قضا و تدريس، مسلك ذميمه على پاشا پيش گرفته در ارتكاب فسوق و انواع معاصى بى‌باك شدند، و همگى به گرفتن رشوه و تمهيد قواعد كذب و تلبيس و اجراى احكام باطله جرى گشتند و مجالس فسق و فجور و شرب مدام و ارتكاب اعمال مباحيان معهود و مروّج شد، و در عين تمكّن در مسائله‌[١] دينيّه و يقين در مناصب شرعيه، ارتكاب كباير و مناهى و ملازمت فسوق و ملاهى ممدوح و مستحسن گشت، و طريقه ظلم و ناحق و حكمهاى باطل و تزوير از قضات در تمامى بلاد روم شايع و منتشر گرديد. هر چند متظلّمان و ستمديدگان شنايع فسق و حيله و تزوير و رشوه‌گيرى قضات و حكّام شرعيّه به سمع وزير عرض مى‌كردند و از هرطرف شكايتها از احكام باطل آن قوم به درگاه سلطان مى‌آوردند، وزير معصيت‌پذير به داد مظلومان و ستمديدگان التفات نمى‌نمود، بلكه چون شنايع و قبايح از توابع افعال ذميمه او بود جهت تعصّب متظلّمان را منع و اهانت مى‌نمود تا آنكه از زمين و زمان شكايت و افغان مظلومان به قبّه آسمان رسيد و اثر آه و ناله دادخواهان به گوش سلطان رسيد. و چون نهاد سلطان بر عدالت مفطور بود، هجوم متظلّمان از دست‌درازى اهل ظلم و بيداد بغايت مؤثّر افتاد و با وجود ظلمت غفلت خودكامى و فجور در مقام تدارك و اصلاح آن درآمد، و بى‌توقّف جمعى از امنا و ثقات علما را به تحقيق و تفتيش احوال حاكمان و محكومان و تنقيح ماجراى ظالمان و مظلومان به اطراف ممالك ارسال نمود.

[١٥٩ آ\* حاشيه‌] به اندك زمانى معلوم شد كه در اطراف ولايات روم ايلى و آناطولى از آن همه قضات و حكّام شرايع، يك كس سالك منهج استقامت نبوده و ظلم و فسادى كه به ايشان نسبت شده همه راست بوده. چون داد و فرياد دادخواهان مصدق گرديد، اوّلا حكم نمود كه انتزاع حقوق اهل شكوه نمايند و حقّ را به مستحقّ برسانند، و ثانيا حكم نمود كه جهت انتصاف مظلومان، هشتاد قاضى ظالم نهاد را در يك خانه چوبين محبوس ساخته بسوزانند. و چون آن مظاهر فساد همگى تربيت‌كرده‌هاى على‌

[١] - اگر به صورت« مسائل» ضبط مى‌گرديد سجع متوازن آن« مناصب» مى‌بود.