روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) - محقق سبزوارى - الصفحة ٦٠٤ - فصل سوم در آداب سلوك پادشاه نسبت به حكما و فقها و دانشمندان و اصحاب فتوا و درس ١٥٥ آ كه اصحاب ارشاد و هدايتند
امام محمّد باقر ٧ بر ما گذشت. روز ديگر به خدمت آن حضرت رفتم. فرمود: خ چه بود آن مجلسى كه ديروز تو را ديدم كه در آنجا نشسته بودى؟ خ گفتم: خ فداى تو شوم. اين قاضى نسبت به ما طريقه اكرام مرعىّ مىدارد. گاهى با او مجالست مىكنم. خ فرمود: چه چيز تو را ايمن از آن ساخته كه لعنت نازل شود و شامل همه اهل مجلس گردد.»
و از حضرت امام محمّد باقر ٧ منقول است كه فرموده كه، «بود در بنى اسرائيل قاضيى كه حكم مىكرد ميانه ايشان به حقّ. وقتى كه او را مرگ حاضر شد، به زن خود گفت: «هرگاه من بميرم، مرا غسل ده و كفن كن و بر سريرى گذار و روى مرا بپوشان.» چون آن مرد فوت شد، زن بدان طريق عمل نمود و لمحهاى مكث كرد. آنگاه، روى او را بگشود كه نظرى به او كند. ناگاه، ديد كه كرمى بينى او را پارهپاره مىكند. آن زن را از اين حال فزعى عارض شد. چون شب شد، شوهر را در خواب ديد كه به او مىگفت كه، «فزعناك ساخت تو را آنچه ديدى؟» گفت: «آرى.» گفت: «اگرچه تو را فزع عارض شد از آنچه ديدى، امّا آن به سبب ميلى كه مرا به جانب برادر تو بههم رسيد، عارض شد كه آن برادر تو با خصمى نزد من آمدند و چون نشستند نزد من، گفتم:
خ خدايا! چنان كن كه حقّ به طرف او باشد و حكم متوجّه بر خصم او باشد. خ به سبب اين ميل و هوى، اين حال عارض شد.»
پس، بنابراين، بر پادشاه لازم است كه كسان كه قابل اين شغل عظيم نباشند، نصب نكند و مردم نادان كه عارف به قواعد و احكام شرع نباشند يا طامع باشند و امين و متديّن نباشند و طمع در اموال مسلمانان كنند و به سبب طمع رشوه و ملاحظه جانب اقويا و اغنيا، جانب ضعيفان فروگذارند و در احكام شرع غلط كنند و مداهنه[١] نمايند و طرف منظور دارند، نصب ننمايد. و هرگاه كسان كه قابل و مستعدّ اين كار باشند نصب كند، چند امر نسبت به ايشان مراعات كند:
اوّل آنكه وجه معاشى از جهت ايشان مقرّر دارد كه محتاج به آن نباشند كه طمع در اموال مسلمانان كنند. ديگر آنكه در تقويت ايشان بكوشد و چنان كند كه احكام ايشان متّبع باشد و هيچيك از احكام عرف سر از اطاعت ايشان نپيچند، و امرا و حكّام معتبر به
[١] - اظهار كردن چيزى خلاف باطن.