روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) - محقق سبزوارى - الصفحة ٥٦٩ - فصل اول در تدبير ترتيب و تربيت ملوك متعلقان و مخصوصان و ملازمان را على الاطلاق، خواه از طبقه اهل قلم باشند و خواه از طبقات ديگر

زيردستان باخبر باشد تا آنكه مردمان قابل متسحقّ شغلها را شناسد و داند و هيچ‌يك را [١٤٧ ب‌] بيكار نگذارد؛ و هركه قابل منصبى و شغل عملى بوده باشد، او را به آن شغل موسوم دارد و معطّل نگذارد، بنابر چند وجه:

وجه اوّل آنكه تعهد احوال زيردستان بر پادشاه است، و فى الحقيقه نوعى از جور است بر شخصى كه استحقاق اشغال و اعمال داشته باشد و محروم باشد و گروهى ديگر كه در استحقاق با او برابر باشند، يا استحقاق ايشان كمتر از او باشد، محلّ رجوع مناصب باشند و مورد عنايات شاهانه گردند.

وجه دوّم آنكه بسيار باشد كه معطّل گذاشتن بعضى مردم صاحب كفايت و وقوف، نقصان از جهت پادشاه نيز داشته باشد، بنابر اينكه بعضى امور و مهمّات پادشاه از كفايت و درايت چنان كسان بى‌بهره باشد.

وجه سوّم آنكه هرگاه جمعى از شغلها و عملها فارغ باشند و بيكار گردند و مراتب و مناصبى كه متوقّع ايشان باشد روندهد، كينه پادشاه در دل گيرند و دلهاى ايشان متوجّه خصمان و دشمنان پادشاه شود و هميشه آرزومند تغيير و انقلاب دولت باشند، بلكه به دعا و تضرّع اين امر را مسئلت مى‌نموده باشند. و گاه باشد كه بر كيد و دشمنى ايشان اثرهاى بد مترتّب شود كه هيچ دشمنى را خرد و حقير نتوان دانست و بنابراين لازم است كه پادشاه دو شغل و سه شغل به يك كس ندهد. يكى بنابر آنكه اشغال يك كس هرگاه متعدّد باشد، چنانكه بايد و شايد از عهده تمشيت آن مهمّ بيرون نتواند آمد و در آن كار اختلال به‌هم رسد.

ديگر آنكه اكثر اوقات طالبان و جويندگان شغلها و مهمّها بيش از شغلها و مهمّها باشند. هرگاه دو شغل و سه شغل به يك كس داده شود، بالضّروره لازم آيد كه بعضى بى‌شغل و عمل بوده باشند و بلكه مردم بيكار معطّل بيش باشند و از اين فسادها لازم آيد. و چون اكثر اشغال ديوانى تعلّق به وزرا مى‌دارد، در اين باب لازم است كه پادشاهان به وزرا تأكيد مى‌نموده باشند كه دو شغل به يك كس نفرمايند و مردمان قابل مستعدّ كارها را بى‌شغل و فارغ نگذارند.