داشته و تأخير و تهاون در آن را حرام ساخته، در اين صورت عفو نبايد كرد، بلكه اقامت سياست و تأديب بر قانونى كه عقل صريح تقاضا كند و شرع تحديد آن نمايد مرعى بايد داشت. و لهذا خداى عز و جلّ در اقامه حدّ زنا فرموده: وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ[١] يعنى: «نگيرد شما را به آن زانى و زانيه رأفت و رحمتى در دين خدا، اگر ايمان به خدا و روز جزا آورده‌ايد.» ليكن شرط است كه آن گناه ثابت و محقّق باشد و شبهه‌اى در آن نباشد كه از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله منقول است كه، «ادرؤا الحدود بالشّبهات.»[٢] يعنى: «دفع كنيد حدّها را به شبهه‌ها.» و همچنين حلم در موضعى مستحسن است كه خيانت و تقصير نسبت به حلم‌كننده باشد، به شرط آنكه باعث زيادتى جريت مجرم نباشد و با قواعد شرعى و ملكى منافات نداشته باشد و منافى وجوب نهى منكر نباشد. امّا اگر گناه مجرم نسبت به مسلمانان باشد، چنانكه ظلم كرده باشد و مالى از مسلمانان برده باشد يا آزارى به مسلمانى رسانيده يا رشوه در حكم شرعى گرفته باشد يا اهانتى به شرع و دين نموده باشد يا فسادى در ملك و ملّت ظاهر ساخته باشد، حلم در اين صورت قبيح و نامستحسن است، بلكه رجوع به قواعد عقل و شرع بايد نمود و به حكم صواب عمل بايد كرد. و بسيار باشد كه اگر پادشاه اندك حلمى ورزد يا تغافلى كند، آتش ظلم و فساد چنان شعله‌ور شود كه اطفاى آن به جز آب شمشيرها نتوان كرد. و لهذا در حديث واقع شده كه، ملاقات كنيد با عاصيان به روهاى درهم كشيده. و حضرت امام جعفر صادق ٧ شنيد كه شخصى غلام خود را گفت: «حرامزاده!» با كمال حلمى كه آن حضرت را بود چندان رنجيد كه مدّة العمر با آن شخص تكلّم ننمود.

و ببايد دانست كه بر پادشاه لازم است كه هرگاه به غضب درآيد و اراده تأديب و سياست مجرمى داشته باشد، بايد كه در آن تعجيل نكند و چندان صبر كند كه تندى غضب فرونشيند؛ چه در حال غضب عقل مستقيم نيست و مسخّر سلطان غضب است و فكر و انديشه صاحب غضب برقرار خود نيست، و حال او شبيه به حال مستى است كه به مرضى تند مبتلا باشد. در آن وقت، رأى او را اعتبارى نيست. پس، لازم است كه‌

[١] - نور: ٢.

[٢] - عوالى اللئالى، ج ٢، ص ٣٤٩ و مبسوط شيخ طوسى، ج ٣، ص ٦٦.