كمال توكّل او بر وكيلش همين است كه آنچه به وى دستور مى‌دهد به انجام رساند، چه اگر متوكّل بر او نبود و به گفتارش اعتماد نداشت به فرمان او حضور پيدا نمى‌كرد. امّا آنچه از عادت و رفتار وكيل بر او معلوم شده آن است كه مى‌داند وكيل او عادت دارد كه بدون وجود سند و مدرك با دشمن احتجاج نمى‌كند لذا در صورتى كه بر وكيل خود توكّل دارد كمال توكّلش به اين است كه بر عادت و سنّت وكيل اعتماد و به مقتضاى آن عمل كند و آن اين كه سند و مدرك خويش را به هنگام مخاصمه به همراه خود بياورد.

در اين صورت از تدبير در حضور و تدبير در حاضر كردن سند بى‌نياز نيست و اگر چيزى از اينها را ترك كند نقصانى در توكّل او به وكيل خواهد بود، چه رسد به اين كه عملش مايه نقصان توكّلش گردد. آرى پس از آن كه به اشاره وكيل در جلسه مخاصمه حاضر شود، و بر طبق سنّت و عادت او سند و مدرك خود را به همراه بياورد و ناظر احتجاج وكيل خود با خصم شود، وى در اين حضور خود به مقام دوم و سوّم توكّل رسيده است، چه مانند انسانى مبهوت و منتظر باقى مى‌ماند و به حول (قدرت) و قوّه خود پناه نمى‌برد، زيرا براى او توان و نيرويى باقى نمانده و قدرت و قوّت او براى حضور در جلسه مخاصمه و آوردن سند و مدرك خود به دستور وكيل و طبق سنّت او به كار رفته و به پايان رسيده است و براى او جز آرامش خاطر و وثوق به وكيل و انتظار آنچه جريان مى‌يابد چيزى به جا نمانده است.

هر گاه در آنچه گفته شد تأمّل كنى همه اشكالات تو در باره توكّل بر طرف مى‌شود و خواهى دانست كه شرط توكّل ترك همه تدابير و اعمال نيست و نيز با وجود توكّل هر تدبير و عملى روا نيست، بلكه آن داراى اقسامى است و تفصيل آن در اعمال بزودى بيان خواهد شد.

بنابر اين توسّل جستن توكّل كننده به قدرت و توان خود به هنگام حضور در جلسه مخاصمه و آوردن سند و مدرك تناقضى با توكّل ندارد، چه او مى‌داند كه اگر وكيل نباشد حضور او و آوردن سند كارى باطل و زحمتى بى‌فايده است لذا حضور او از آن جهت كه مربوط به قدرت و توان اوست مفيد نيست، بلكه از آن جهت مفيد است كه وكيل در احتجاج خود او را معتمد قرار داده، و اين را از اشاره و رفتار او شناخته است. از اين رو نيرو و توانى جز به وكيل براى او نيست. جز اين كه معناى اين جمله در باره اين وكيل كامل نمى‌باشد، زيرا او آفريننده حول و قوّه توكّل كننده نيست بلكه خداوند است كه‌