البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ١٥ - عدم مشروعية الجماعة في النافلة

سائر النوافل . و بما ذكرنا ظهر الحال في النافلة جماعة الواجبة بالاستيجار أو بأمر المولى أو كل من يجب إطاعته من المخلوق لصدق النافلة على كل منها و إن كان واجبا , و أن الزيادة لا ينافي الوجوب بل المنافي للوجوب هو الاستحباب .

قوله (( قده )) : و لا تجوز في شيء من النوافل . . . الخ .

أقول : يدل على ذلك بعد الشهرة المحققة و الاجماع المنقول عن غير واحد , عدة من الروايات [١] و إن كان في سندها ضعف إلا أن الشهرة جابرة لها , مع أن فيها صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و الفضيل و فيها قول رسول الله صلى الله عليه و آله : إن هذه الصلاة نافلة ولن تجتمع للنافلة [٣] .

و هنا عدة روايات صحاح يمكن أن يستدل لها للجواز , كلها واردة مورد حكم آخر غير جواز الاجتماع في النافلة , فلا إطلاق لها من هذه الجهة , و يكفي في ذلك وجود نافلة واحدة تجوز الجماعة فيها كصلاة الاستسقاء ـ نعم هنا صحيحة تدل على الجواز و هي صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام قال : صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة فاني أفعله [٤] ٠