البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٢٩١ - حكم خلل الصلاة بالزيادة العمدية

استأنف الصلاة [١] . فانه ظاهر في دخل سجود سجدتين في الحكم , سواء كان من جهة مفهوم الوصف , أو الشرط . فان التقييد او التعليق بشيء لو كان بصدد بيان الضابط يستفاد منهما المفهوم بلافرق بينهما , فالرواية دالة على أن بالدخول في السجدة الاولى لايجب الاستئناف . فعلم مما ذكرنا في تقريب المفهوم عدم تمامية ايراد صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ من أن الوصف لا مفهوم له , والشرط في الرواية اليقين بترك الركعة و سجود سجدتين , وانتفائه انتفاء اليقين بذلك في مورد سجود سجدتين , لا انتفاء السجدتين .

وجه عدم تمامية ما ذكره : ( أولا ) ما ذكرنا من أنه يستفاد من الرواية دخل سجود سجدتين في الحكم , لكونها في مقام إلقاء القاعدة والضابط , فلو كان من قبيل الوصف أيضا يدل على المفهوم .

( و ثانيا ) اليقين في الرواية , طريقي لا موضوعي , و الرواية غير ناظرة الى بيان مورد الشك بل ناظرة الى بيان مورد ترك الركعة و سجود سجدتين , فايراده ـ قدس سره ـ على مفهوم الشرط ليس في محله . كما ان توهم أن المفهوم من قبيل السلب بانتفاء الموضوع , فان نفي الشرط هو عدم ترك الركعة و سجود سجدتين , فاسد , لما ذكرنا من دلالة الرواية على دخالة سجود سجدتين في الحكم . و أن ترك الركعة إنما يضر في مورد سجود سجدتين , و مفهوم الرواية أنه لو ترك الركعة و لم يسجد سجدتين لم يستأنف الصلاة , فتدبر جيدا .

و أما الزيادة العمدية , فيكفي في وجه البطلان بها خبر أبي بصير : من زاد في صلاته فعليه الاعادة [٢] والقدر المتيقن منها العمد , و أما ما قيل من أن وجه البطلان بالزيادة وقوع النقيصة في المأتي به , فان المأمور به مقيد بعدم الزيادة ,