اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٥ - نظريه سوّم

تعدّد وجود است، اگر يك فرد شد، يك وجود و اگر دو فرد شد دو وجود و ... اين‌ها با هم متلازم و غير قابل انفكاكند. اين مسئله در مورد وجودات حقيقيّه جاى ترديد و اشكال نيست. مستدلّ مى‌گويد: وقتى در وجودات حقيقيّه، يك وجود نتواند به عنوان دو وجود مطرح شود، در وجودات تنزيليّه- كه در باب الفاظ مطرح است- نيز مسئله به‌همين‌صورت است. چطور مى‌شود يك لفظ، وجود تنزيلى دو معنا باشد؟ اگر يك لفظ بخواهد وجود تنزيلى دو معنا باشد، مثل اين مى‌شود كه يك فرد انسان، جامع دو وجود واقعى انسان باشد و شما در استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا مى‌خواهيد بگوييد: «يك لفظ عين، در دو معنا استعمال شده است» با توجّه به اين كه لفظ، وجود تنزيلى معناست، معناى اين كلام شما اين مى‌شود كه در مرحله معنا، تكثّر وجود دارد، در نتيجه در وجود تنزيلى هم بايد تكثّر وجود داشته باشد. آن‌وقت شما مى‌خواهيد دو وجود تنزيلى را در يك لفظ، در استعمال واحد مطرح كنيد. مى‌خواهيد يك لفظ عين را استعمال كرده و دو معنا اراده كنيد و اين منجرّ به جمع شدن دو وجود تنزيلى در وجود واحد مى‌شود و اين امر همان‌طور كه در مورد دو وجود حقيقى ممتنع است در مورد دو وجود تنزيلى نيز ممتنع است. در نتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا محال است. [١] بررسى نظريه سوّم‌ بر اين نظريه، دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: شما كه براى وجود، اقسامى را قائل مى‌شويد و آخرين مرحله وجود را وجود لفظ براى معنا يعنى وجود المعنى باللفظ- مى‌دانيد، اين تقسيم را از كجا آورده‌ايد؟ آيا دليل عقلى يا دليل نقلى براى آن وجود دارد؟ ما وقتى اين مسئله را با

[١]- اين نظريه در تهذيب الاصول از «بعض الأعيان» نقل شده است. تهذيب الاصول، ج ١، ص ٩٦