آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧٦

ندارد. نمى‌توان گفت: يك زمانى ارتداد غير اكراهى بود، الآن شكّ مى‌كنيم كه آيا زائل شد يا نه؟ بقاى آن را استصحاب مى‌كنيم.

به عبارت ديگر، در روايت مى‌فرمايد: «المرتدّ يقتل» به واسطه‌ى ادلّه‌ى رفع اكراه آن را مقيّد به «المرتدّ لا عن إكراه» مى‌كنيم. براى ترتّب حكم قتل، بايد اين موضوع احراز شود. با استصحاب عدم اكراه «إرتداد لا عن إكراه» را چگونه ثابت مى‌كنيد؟ مگر بنا بر اصل مثبت.

و به ديگر سخن، قيد «لا عن إكراه» به صورت وصف و شرط در موضوع حكم دخالت دارد نه اين كه موضوع مركّب از دو شى‌ء «مرتد» و «لا عن إكراه» باشد؛ يكى را با وجدان احراز كنيم و ديگر را با اصل. وقتى موضوع وحدت داشت و يك چيز بود، با جريان اصالة عدم اكراه اگر بخواهيم اثبات كنيم ارتداد غيراكراهى بوده است، اصل مثبت مى‌شود؛ زيرا، لازمه‌ى عقلى عدم اكراه، تحقّق ارتداد غيراكراهى است و ترتّب آثار شرعى بر ارتداد به كمك اين لازم عقلى، اصل مثبت غيرحجّت مى‌گردد.

پس از جارى نشدن استصحاب، در شكّ و تحيّر باقى مى‌مانيم. موضوع «ادرأوا الحدود بالشبهات» محقّق است؛ پس حكم آن يعنى سقوط حدّ، مترتّب مى‌گردد.

در نتيجه، اگر كسى ادّعاى اكراه بر ارتداد كند و هيچ شاهد و اشاره‌اى بر صدق ادّعايش نداشته باشد، ادّعايش را مى‌پذيريم و حدّ را از او برمى‌داريم. ممكن است در مطلب توسعه داده، و موارد ادّعاى هزل، شوخى، سبق لسان و يا حكايت قول ديگرى را نيز شامل اين بحث بدانيم.

از اين‌رو، اگر جوانى، پيامبر صلى الله عليه و آله را تكذيب كرده او را نزد حاكم آوردند؛ به اين مطلب اقرار كرد ليكن گفت: شوخى مى‌كردم، يا سبق لسانى شده متوجّه نبودم و يا به عنوان حكايت از زيد مطرح كردم نه اين كه اعتقاد خودم باشد، در تمام اين موارد ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ هرچند شاهد و قرينه‌اى بر اثبات دعوايش نداشته باشد.

قيام بيّنه بر موجب ارتداد

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايد: اگر بيّنه‌اى بر صدور كلام موجب ارتداد از زيد اقامه شد، دو صورت دارد: