آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧٧

١- موجب ارتدادى از زيد سرزده؛ مثلًا تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله كرده است. وقتى از زيد مطلب را مى‌پرسند، بيّنه را تصديق مى‌كند، ليكن مى‌گويد: من در مقام شوخى بودم و يا سبق لسان شد. در اين صورت، بحث گذشته جارى و سارى است؛ يعنى ادّعاى او را مى‌پذيرم و حدّ را ساقط مى‌كنيم. زيرا، بيّنه را تكذيب نكرده، بلكه كار خودش را توجيه مى‌كند. عبارت مرحوم امام در تحريرالوسيله‌ ناظر به همين فرع است.

٢- اگر بيّنه بر ارتداد زيد شهادت داد، نه بر صدور كلامى كه دالّ بر ارتداد است، وقتى به زيد مراجعه شود، مى‌گويد: شوخى كردم. آيا ادّعايش پذيرفته و حدّ از او ساقط مى‌گردد، يا اين ادّعا، تكذيب بيّنه است؟ زيرا، بيّنه بر ارتدادش شهادت داد نه بر صدور كلامى كه دالّ بر ارتداد است تا بگويد: شوخى مى‌كردم.

به عبارت ديگر، اگر در باب زنا، چهار شاهد عادل بر زناى زيد شهادت مى‌دادند لازم نبود كه از شهود بپرسيم آيا زيد بالغ بود يا نه، وطى به شبهه بود يا نه، و ...؛ بلكه به مجرّد شهادتشان بر زنا، عنوان زنا ثابت مى‌شد و حدّ مترتّب مى‌گشت. در اين بحث نيز بيّنه بر ارتداد زيد شهادت مى‌دهد؛ اگر بخواهيم ادّعاى زيد را مبنى بر شوخى بودن بپذيريم، لازمه‌اش تكذيب بيّنه در شهادتشان به ارتداد است؛ و ادّعاى مجرم را در تكذيب مشهود نمى‌پذيريم. همان طور كه در باب زنا، به تكذيب زانى گوش نمى‌داديم، در اين‌جا نيز به ادّعاى شخص ترتيب اثر نمى‌دهيم.

نقدى بر عبارت تحريرالوسيله‌

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ بيان كردند: «ولو قامت البيّنه على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه»؛ به نظر، بايد مى‌فرمود: ادّعاى مرتدّ بر هزل و شوخى بر دو نوع است؛ اگر به صورتى باشد كه به تكذيب بيّنه منتهى نشود، مقبول است؛ وگرنه ردّ مى‌شود.