سند روايت: اين حديث از مرسلاتى است كه صدوق رحمه الله به نحو جزم و يقين آن را به معصوم عليه السلام اسناد داده است؛ با آن كه فاصله‌ى بين مرحوم صدوق و رسول خدا صلى الله عليه و آله زياد است، در عين حال مى‌فرمايد: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ...» لذا، اين‌گونه مرسلات همان‌طور كه در بحث‌هاى گذشته نيز اشاره كرديم، از صدوق رحمه الله معتبر است؛ امّا مرسلاتى كه به صورت «رُوي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال كذا» يا «هذا مرويّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله» باشد، اعتبار ندارد.

با توجّه به اين روايت كه فقها در همه‌ى ابواب حدود به آن استناد كرده و حدود را با عروض شبهه ساقط مى‌دانند، اگر روايت فى نفسه هم اعتبار نداشته باشد، با عمل مشهور معتبر مى‌گردد. لذا، حقّ نداريم روايت را به علّت ضعف سند كنار بگذاريم.

اشكال در دلالت حديث: اگر مقصود از «ادرأوا الحدود بالشبهات» شبهه‌ى واقعى است، يعنى در واقع امر مردّد باشيم كه عمل واقع شده يا نه، در بيشتر موارد اين شبهه هست؛ حتّى در جايى كه چهار شاهد عادل بر وقوع زنا شهادت دهند، انسان علم به وقوع زنا پيدا نكرده و نمى‌داند آيا زنا واقع شده است يا نه؟ در نتيجه، بايد اكثر حدود جارى نگردند.

و اگر مقصود از شبهه، شبهه چه از نظر واقع و چه از نظر ظاهر باشد، موارد قيام بيّنه خارج مى‌شود؛ زيرا، در اين موارد به علّت معتبر كردن شارع بيّنه را، از نظر ظاهر شبهه نداريم. لذا، در اين فرع مى‌گوييم: بيّنه بر ارتداد فرد قائم شده است، شكّ داريم آيا ارتداد اكراهى بوده يا اختيارى؟ استصحاب عدم اكراه و «أصالة عدم الإكراه» شبهه‌ى ظاهرى را رفع مى‌كند؛ و در حقيقت، اثبات مى‌شود كه ارتداد با اكراه توأم نبوده است؛ و جايى براى جريان «ادرأوا الحدود بالشبهات» باقى نمى‌ماند.

نقد اشكال: در باب قيام بيّنه بر وقوع زنا، با شهادت چهار شاهد، شبهه‌اى باقى نمى‌ماند تا «ادرأوا الحدود بالشبهات» پياده شود؛ ولى در باب استصحاب، آن‌چه حالت سابقه دارد و استصحاب نسبت به آن جارى است، عدم اكراه است؛ ليكن در بحث ما مفيد فايده نيست. چيزى كه مثمر ثمر است، استصحاب وقوع ارتداد بدون اكراه است كه حالت سابقه‌