آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧٤

[حكم ما لو ادّعى‌ أمراً يعارض الارتداد]

[مسألة ٣- لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه. ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه.]

ادعاى امرى معارض با ارتداد

اگر شخصى مرتدّ شد و حاكم شرع نمى‌داند كه اكراهى بوده است يا از روى اختيار، امّا فاعل ادّعا مى‌كند ناچار به ارتداد شده است، در صورتى كه احتمال اكراه بدهيم، ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ و همين‌طور اگر ادّعا كند قصد ارتداد نداشته، سبق لسان شد.

اگر بيّنه بر صدور كلام موجب ارتداد قائم شد و او ادّعاى اكراه يا سبق لسان كرد، مى‌پذيريم.

در تحقّق ارتداد و ترتّب احكام آن اختيار معتبر است؛ لذا، اگر كسى را بر ارتداد اكراه كنند، نه تنها احكام ارتداد مترتّب نمى‌شود كه اصل ارتداد نيز محقّق نمى‌گردد. چرا كه وجود ارتداد اكراهى كالعدم است. اين معنا در جايى است كه اكراه را احراز كنيم؛ ولى اگر در جايى ارتدادى واقع شده و حاكم شرع نمى‌داند اكراهى است يا اختيارى، در صورتى كه مرتدّ بگويد من را بر ارتداد اكراه كردند، آيا ادّعايش پذيرفته مى‌شود؟ دو صورت دارد:

١- اماره يا قرينه‌اى بر اكراه وجود داشته باشد، اين صورت، داخل در احراز اكراه است و ارتدادش اثرى ندارد.

٢- اماره يا قرينه‌اى بر اكراه جز ادّعاى مرتدّ وجود ندارد؛ امام رحمه الله در حالى كه از بسيارى فقها متابعت كرده‌اند، مى‌فرمايد: ادّعاى او را مى‌پذيريم.

دليل اين مطلب روايت زير است:

«محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ادرأوا الحدود بالشّبهات ...». [١]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.