ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثمّ استثنى عزّ وجلّ: إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ‌ يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام. [١]

سند روايت: على بن ابراهيم در تفسيرش از پدرش ابراهيم بن هاشم از علىّ بن حسّان اين روايت نقل مى‌كند. علىّ بن حسّان بين علىّ بن حسّان واسطى ثقه و علىّ بن حسان هاشمى غيرثقه مشترك است، ليكن از آن‌جا كه على بن ابراهيم در مقدّمه‌ى تفسيرش مى‌گويد: رواياتى كه در اين كتاب جمع كرده‌ام از ثقات نقل مى‌كنم، لذا مشايخش در اين كتاب توثيق مى‌شوند؛ و از جمله‌ى آنان پدرش و علىّ بن حسّان است. لذا، سند روايت معتبر است.

فقه الحديث: امام جواد عليه السلام فرمود: محاربى را كه مرتكب قتل و اخذ مال شود، مى‌كشند يا به دار مى‌آويزند. محاربى كه كسى را كشته ولى مالى نبرده است، حدّش قتل است نه صلب. محاربى كه مال ببرد و كسى را نكشد، جزايش قطع دست و پا برخلاف يكديگر است. و محاربى كه مرتكب قتل و اخذ مال نشده است، حدّش نفى بلد است؛ خداوند يك گروه را استثنا كرده و مى‌فرمايد: مگر كسانى كه قبل از دستگيرى توبه كنند.

دلالت روايت روشن و واضح است؛ و قائل به تفصيل چهارم مى‌خواهد از جمع بين دو روايت، اين تفصيل را بيرون بياورد؛ در حالى كه دو روايت با هم تعارض دارند و قابل جمع نيستند؛ زيرا:

اوّلًا: در موردى كه اخذ مال بدون ارتكاب قتل بود، روايت محمّد بن مسلم مى‌گفت:

«أمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف» و روايت على بن حسّان مى‌گويد: «كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف» يعنى در آن روايت امام مخيّر بين قتل و قطع است؛ امّا در اين روايت، قطع بر امام، متعيّن است.

ثانياً: در صورتى كه شخص مرتكب قتل و اخذ مال شده است، روايت علىّ بن حسّان مى‌گويد: «كان عليه أن يقتل أو يصلب» تخيير بين قتل و صلب را مى‌گويد؛ امّا روايت محمّد بن مسلم مى‌گويد: «تقطع يده اليمنى‌» و بعد به عنوان قصاص يا حدّ كشته مى‌شود.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٦، باب ١ از ابواب حدّ محارب، ح ١١.