آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٤ - دليل قول چهارم و نقد آن

ظهور روايت علىّ بن حسّان در تعيّن قتل يا صلب و عدم قطع دست است؛ در حالى كه روايت محمّد بن مسلم در تعيّن قطع دست راست ظهور دارد، و نمى‌توان گفت: روايت علىّ بن حسّان ساكت است و روايت محمّد بن مسلم متعرّض شده است، پس بين آن‌ها جمع مى‌كنيم؛ خير، مسأله‌ى سكوت نيست؛ بلكه روايت ظهور در خلاف دارد و در نتيجه، اين تفصيل باطل است.

نظرى به دلالت چند روايت‌

١- وعن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي [الميثمي‌]، عن عليّ بن أسباط، عن داود بن أبي زيد، عن عبيد بن بشر الخثعمي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قاطع الطّريق وقلت: النّاس يقولون: إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شي‌ءٍ شاء صنع.

قال: ليس أيّ‌شي‌ءٍ شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب. ومن قطع الطّريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطّريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالًا ولم يقتل نفي من الأرض. [١]

سند حديث: صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] اين را به عنوان روايت أبى‌عبيده نقل كرده است؛ به هر تقدير، «عبيد بن بشر خثعمى» توثيق ندارد.

فقه الحديث: راوى حكم قطّاع طريق را از امام صادق عليه السلام پرسيد و گفت: علماى سنّى مى‌گويند: امام مخيّر است هر كدام از حدود اربعه را درباره‌ى آنان اجرا كند.

امام صادق عليه السلام فرمود: براى امام اختيارى نيست؛ بايد مقدار جنايت را در نظر بگيرد و حدّ مناسبى را برايش انتخاب كند. راهزنى كه مرتكب قتل و اخذ مال شده، حدّش قطع دست و پا و صلب است؛ راهزنى كه دست به قتل زده ولى مالى نبرده است، كشته مى‌شود؛ راهزنى كه مال برده و مرتكب قتل نشده، حدّش قطع دست و پا است؛ راهزنى كه مرتكب‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٤، باب ١ از ابواب حدّ محارب، ح ٥.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٧٦.