آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٢ - دليل قول چهارم و نقد آن

«ابوعبيده پرسيد: اگر اولياى مقتول، قاتل را بخشيدند، حكم چيست؟

امام عليه السلام فرمود: امام بايد او را به قتل برساند؛ زيرا، مرتكب محاربه و قتل و سرقت شده است».

در اين قسمت از روايت نيز امام عليه السلام علّت قتل را صدق محاربه مى‌داند؛ زيرا، اولياى مقتول از حقّ قصاص گذشتند، امّا حدّ محارب كه ساقط نشده است. در اين صورت، اگر محارب است، جزايش يكى از حدود اربعه خواهد بود.

ابوعبيده پرسيد: آيا اولياى مقتول حقّ دارند با گرفتن ديه، قاتل را رها كنند؟

امام عليه السلام فرمود: نه، بايد به قتل برسد- يعنى قتل قصاصى به سبب گرفتن ديه يا عفو اولياى دم ساقط شد، ولى حدّ محاربه باقى است-.

بيان دو اشكال ديگر

١- در فرض دوّم روايت، يعنى موردى كه مرتكب ضرب و عقر و اخذ مال شده است ولى كسى را نكشته است، حدّش قتل و صلب يا قطع دست و پا معيّن شده است؛ در همين فرض، اگر كسى را كشته باشد، فقط دست راستش قطع و او را مى‌كشند، يعنى بر غيرقاتل، قتل و صلب هر دو بايد پياده شود ولى در صورتى كه قاتل باشد، فقط دست راستش را مى‌برند و او را مى‌كشند، صلبى در كار نيست.

٢- در فرض سوّم امام عليه السلام مى‌فرمايد: دست راستش را ببريد. اگر قطع دست در رابطه‌ى با سرقت و اخذ مال است، چرا در صورت دوّم آن را بيان نكردند؟ با آن كه اخذ مال در هر دو صورت هست. اگر عنوان سرقت دارد، در هر دو صورت هست. آيا بين اخذ مالى كه از قاتل سر مى‌زند با اخذ مالى كه از غير قاتل محقّق مى‌گردد، تفاوتى هست؟

با توجّه به اين اشكالات، روايت اضطراب دارد و قابل استدلال نيست.

عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن عليّ بن حسان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حارب [اللَّه‌] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب. ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب‌