قطع در چيزى كه قيمتش به ربع دينار و مازاد بر آن نرسد، اجماع داريم، و براى حرّ قيمت و ارزشى نيست. «مالك» گفته است: دست سارق را مى‌برند؛ اصحاب نيز قطع را روايت كرده‌اند. شيخ طوسى رحمه الله به اين روايات در كتاب‌ خلاف‌ با جمله‌ى «وقد روى ذلك أصحابنا» اشاره كرده و ظاهرش اين است كه به آن فتوا نداده است؛ زيرا، در ابتداى جمله مى‌فرمايد: «لا قطع عليه». بنابراين، معلوم مى‌شود شهرت جابر ضعف سند نداريم؛ از اين رو، امام راحل قدس سره نيز به عدم قطع فتوا داده‌اند.

نظر برگزيده: به اين مقدار از بيان نمى‌توان اكتفا كرد و روايات را كنار گذاشت؛ زيرا:

اولًا: برخى از اين روايات، مانند حديث سكونى (حديث دوّم) به جابر نياز ندارد؛ زيرا، اين روايت معتبره است. مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در بعضى از كتاب‌هايش از روايت سكونى به معتبره و موثّقه تعبير كرده است. سكونى در اين مطلب متفرّد هم نيست؛ زيرا، غير او مانند عبدالله بن طلحه و طريف بن سنان هم اين مطلب را روايت كرده‌اند.

ثانياً: عدول مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ ضررى به شهرت نمى‌زند؛ و اگر در ثبوت شهرت نسبت به عمل به اين روايات شبهه داشته باشيم، جمع زيادى از فقها بر طبق آن‌ها فتوا داده‌اند.

ثالثاً: آن‌چه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ فرمود كه «لا قطع عليه للإجماع على أنّه لا قطع إلّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً» نفى قطع از جهت سرقت مى‌كند، يعنى به خاطر سرقت حرّ دستش را نمى‌برند؛ و اين معنا منافات ندارد با اين كه قطع به سبب ديگرى ثابت گردد.

ممكن است همان‌گونه كه مشهور قائل شده‌اند، بگوييم: قطع دست به خاطر فساد و مفسد بودن فرد باشد نه به سبب سرقت.

اگر گفته شود: مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ پس از نقل كلام مالك گفت: «وقد روى ذلك أصحابنا» معلوم مى‌شود ورود اين روايات را در خصوص باب سرقت مى‌ديده است. مى‌گوييم: اگر اثبات شد كه روايات، حدّ قطع را در مورد سرقت مى‌گويد، ما به آن قائل نمى‌شويم؛ ولى اگر از باب ديگر نه باب سرقت باشد، در فهم، تابع شيخ طوسى رحمه الله نيستيم.

ظاهر روايات در حقّ ما حجّت است. عدم تعرّض شيخ طوسى رحمه الله، قطع دست را به خاطر فساد و افساد، شايد به جهت طرح مسأله در باب سرقت بوده است؛ لذا، فتواى خود را از