مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٨ - (مسألة ٩٥) لیس للمتولی تفویض التولیة إلی غیره حتی مع عجزه عن التصدی

(مسألة ٩٤): لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین و کان ذلک أجرة عمله لیس له أزید من ذلک و إن کان أقل من أجرة مثله {٢٦}، و لو لم یذکر شیئا فالأقرب أن له أجرة المثل {٢٧}.

(مسألة ٩٥): لیس للمتولی تفویض التولیة إلی غیره حتی مع عجزه عن التصدی {٢٨} إلا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولیا {٢٩}.
نعم، یجوز له التوکیل فی بعض ما کان تصدیه من وظیفته {٣٠} إذا
_____________________________
{٢٥} لظهور التفویض فی ذلک فیکون بالنسبة إلی سائر الجهات مهملة فیجری علیه حکمه الآتی.
{٢٦} أما تعیین ما عین له الواقف فلفرض قبوله حین جعل التولیة له کما فی سائر موارد جعل الأجرة حیث یتعین ذلک فیها أیضا، و أما کونه أجرة عمله فلفرض تباینهما علیه و أما أنه لیس له أزید منه و إن کان أقل من أجرة المثل فلفرض إقدام المتولی علیه من عند نفسه و باختیاره فیکون تصرفه فیما زاد علیه غصبا و خیانة.
{٢٧} لأصالة احترام العمل التی هی من الأصول النظامیة، و عن صاحب الحدائق المناقشة فی ذلک لأن العین الموقوفة و منافعها خرجت عن تحت سلطة الواقف و المتولی فلیس له حق التصرف فیهما إلا بإذن الموقوف علیهم و مع عدمهم فالحاکم الشرعی.
و فیه: أن مؤن حفظ الوقف تخرج من الوقف إجماعا و أجرة المتولی من جملة المؤن فلا تدخل فی ملک الموقوف علیهم أصلا حتی یحتاج إلی الإذن منهم.
{٢٨} لأصالة عدم ثبوت هذا الحق له إلا بدلیل خاص و هو مفقود.
{٢٩} لثبوت هذا الحق حینئذ له ممن له حق ذلک.
{٣٠} للأصل و السیرة و الإجماع.