مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠ - (مسألة ٢٢) إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته

الثانی {٦٩} تجدید صیغة الوقف عند انقراض الأول أو العمل بالوقف بعده، و أما المنقطع الوسط- کما إذا کان الموقوف علیه فی الوسط غیر صالح للوقف علیه بخلافه فی المبدأ و المنتهی- فهو بالنسبة إلی شطره الأول کالمنقطع الآخر فیصح وقفا {٧٠} و بالنسبة إلی شطره الآخر کالمنقطع الأول یبطل رأسا. [ (مسألة ٢٢): إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته]

(مسألة ٢٢): إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته صح علی الأقوی {٧١}، و مرجعه إلی کونه وقفا ما دام لم لیحتج
_____________________________
{٦٩} ظهر مما ذکرنا وجه الاحتیاط فی کل من الأول و الثانی و الوجه فی اختصاص الاحتیاط بالثانی ظهور الاتفاق علی بطلان ما إذا کان الانقطاع بجعل الواقف، و الظاهر انه اجتهادی لا أن یکون تعبدیا حتی یعتمد علیه.
{٧٠} لما تقدم فی المسألة السابعة عشر، کما تقدم ما یتعلق ببطلان المنقطع الأول رأسا فی أول المسألة فراجع.
{٧١} نسب ذلک إلی الأکثر و ادعی الإجماع علیه لعموم قوله علیه السّلام:
«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» [١]، و عموم دلیل الشرط. و عن جمع البطلان بل ادعی علیه الإجماع أیضا و استدل علیه.
تارة: بأنه مناف لمقتضی الوقف.
و أخری: بأنه من التعلیق المبطل.
و ثالثة: بأنه من الوقف علی النفس.
و رابعة: بأنه مناف للأخبار الدالة علی عدم صحة الرجوع فی الصدقة.
و خامسة: بأنه شرط الخیار فی الوقف و هو باطل. هذه أدلتهم قدّس سرّهم.
و الکل مخدوش .. أما الأول: فلما مر فی نظائره مرارا من أنه مناف لإطلاقه

---

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الوقوف و الصدقات.