مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٧) إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد

بین ما إذا علم أن غرض الموصی خصوص الموصی له فتبطل و بین غیره فلورثته، و القول الأول و إن کان علی خلاف القاعدة {٥٥} مطلقا- بناء علی اعتبار القبول فی صحتها- لأن المفروض أن الإیجاب مختص بالموصی له {٥٦}
_____________________________
التفصیل المذکور فی المتن فقال فی الدروس: «أنه حق».
{٥٥} کونه علی خلاف القاعدة أول الدعوی و عین المدعی، لأن القبول علی فرض اعتباره فی الموصی به غیر معتبر فی الوصیة فینتزع- من نفس الوصیة بعد تمامیتها و لو قبل القبول- نحو حق مالی یصدق علیه الموصی له أنه من ترکته نظیر سائر الحقوق الموروثة.
{٥٦} هذا التعلیل علی إطلاقه علیل جدا لأن توجیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب إلی الطرف أقسام.
الأول: أن یکون الخطاب إلیه مقیدا بزمان حیوته فقط، و لا ریب فی الاختصاص و عدم جریان نزاعهم فیه بحسب القاعدة، و أما بحسب صحیح ابن قیس فیأتی الکلام فیه.
الثانی: أن یکون لأجل خصوصیة فیه بالخصوص کما إذا کان الطرف فقیها عادلا و جعل الموصی له لأجل ذلک فقط، و لم یقل أحد بقیام وارثه مقامه مع عدم اتصافهم بتلک الخصوصیة.
نعم، من کان متصفا بالخصوصیة یتحقق موضوع الوراثة حینئذ فیکون المقام مثل وراثة الطبقة اللاحقة عن السابقة فی الموقوفة مع اعتبار الواقف قیدا فیها.
الثالث: کون الموصی له هو نفس الشخص بلا قید و خصوصیة کما فی جملة من الإنشائیات حیث یبیع البائع ماله إلی المشتری مع الغفلة عن ملاحظة أی خصوصیة فیه، و انما الغرض الأهم تحقق المعاوضة فلو قبل وکیله أو وارثه