مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ٦) إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه

نعم، له الرجوع و الأمر بالخروج فی الزائد متی شاء {١٩}، و فی العمری المقدرة بعمر الساکن أو عمر المالک لزمت مدة حیاة أحدهما، و فی الرقبی لزمت فی المدة المضروبة فلیس للمالک إخراجه قبل انقضائها {٢٠}. [ (مسألة ٦): إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه]

(مسألة ٦): إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه {٢١}، و جاز له بیعها {٢٢} و لم یبطل الإسکان و لا الأعمار و لا الإرقاب بل یستحق الساکن السکنی علی النحو الذی جعلت له {٢٣} و کذا لیس للمشتری إبطالها {٢٤}.
_____________________________
{١٩} لقاعدة السلطنة، مضافا إلی الإجماع بعد وفائه بما التزم به و هو بذل مسمی الإسکان، و یدل علیه صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «قلت له: رجل أسکن رجلا داره و لم یوقت؟ قال علیه السّلام: جائز و یخرجه إذا شاء» [١]، و مثله غیره هذا إذا لم تکن قرینة معتبرة فی البین علی التحدید بالحیاة من انصراف و نحوه و إلا تتبع.
{٢٠} لوجوب الوفاء علیه بما التزم به علی نفسه.
{٢١} للأصل و النص و الإجماع، ففی خبر أبی الصباح عن الصادق علیه السّلام قال: «سئل عن السکنی و العمری؟ فقال: إن کان جعل السکنی فی حیاته فهو کما شرط و إن کان جعلها له و لعقبه بعده حتی یفنی عقبه فلیس لهم أن یبیعوا و لا یرثوا ثمَّ ترجع الدار إلی صاحبها الأول» [٢].
{٢٢} لقاعدة السلطنة مضافا إلی الإجماع.
{٢٣} للأصل و الإطلاق و الاتفاق فی کل من الحکمین.
{٢٤} لأصالة عدم حق له علی الإبطال مضافا إلی الإجماع.

---

[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب أحکام السکنی و الحبیس الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب أحکام السکنی الحدیث: ١.