مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ٢٩) لو أتی بالجزاء فی النذر المعلق قبل حصول المعلق علیه لا یجزی

(مسألة ٢٩): لو أتی بالجزاء فی النذر المعلق قبل حصول المعلق علیه لا یجزی و تجب الإعادة بعده {١٢٠}.
_____________________________
{١١٩} أما صحة الأول فتکون من ضروریات الفقه إن لم یکن من الدین کما تقدم.
و أما الثانی فإن کفی نفس النذر فی التسبیب به إلی حصول ذلک العنوان فیصح أیضا، لإطلاقات النذر و عموماتها الشاملة لذلک أیضا کشمولها لنذر الفعل، کما إذا نذر أن یکون مستقبل القبلة ساعة فاتفق تحقق الاستقبال منه فی تلک الساعة بلا عمد منه و لا اختیار و قد تحقق منه الوفاء بنذره، و کذا لو نذر أن یکون المال الخاص له صدقة فإن المتعارف یحکمون بتحقق الصدقة بإنشاء النذر و لیس له إتلافه بعد ذلک، و أما إذا لم یکن کذلک أی لم یکف نفس النذر للتسبیب به لحصول المنذور کما إذا قال: للّه علیّ أن تکون زوجتی مطلّقة، أو قالت المرأة: للّه علیّ أن أکون منکوحة لزید أو نحو ذلک فلا وجه لصحة النذر حینئذ للشک فی شمول الإطلاقات و العمومات له فلا یصح التمسک بها مع الشک فی الصدق فیرجع إلی أصالة عدم ترتب الأثر، و کذا لو شک فی کفایة النذر فی حصول التسبب به إلی تحقق المنذور، لأصالة عدم ترتب الأثر.
فالأقسام ثلاثة:
الأول: إحراز کفایة النذر فی التسبب به إلی حصول العنوان.
الثانی: إحراز عدم ذلک.
الثالث: الشک فی الکفایة و عدمها، و یصح فی القسم الأول فقط دون الأخیرین، و هذه خلاصة الکلام فی هذه المسألة التی أطیل القول فیها فی موارد کثیرة و منه یظهر أن النزاع بینهم لفظی صغروی لا أن یکون کبرویا فراجع المطولات تجد تشویش الکلمات.
{١٢٠} للأصل بعد عدم اتصافه بعنوان أنه جزاء النذر کما إذا نذر إن شفی