مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٦ - (مسألة ١٢) لو ادعی المالک الحبس و ادعی المحبوس علیه الوقف

(مسألة ١٠): یشترط فی الحبس و ما یلحق به الشرائط العامة {٣٧} و جمیع ما تقدم من الشرائط فی الوقف {٣٨}.

(مسألة ١١): یجوز أن یجعل مورد الحبس نفس المنفعة مثل ما إذا استأجر شخص دارا من غیر شرط استیفاء المنفعة بنفسه مدة معینة ثمَّ حبس تلک المدة لغیره {٣٩}.

(مسألة ١٢): لو ادعی المالک الحبس و ادعی المحبوس علیه الوقف یقدم قول المالک إن لم تکن بیّنة فی البین {٤٠}.
_____________________________
{٣٦} الظاهر أنه لا إشکال فی کونه کالعمری لقاعدة السلطنة و عدم ما یصح للتخصیص من نص أو إجماع معتبر أو غیرهما.
{٣٧} لما تقدم غیر مرة من الدلیل علی اعتبارها فلا وجه للتکرار المرجوح.
{٣٨} لما أرسلوه إرسال المسلمات بحیث یظهر منهم الإجماع علی ذلک، و لعل السر فی عدم تعرضهم لتفصیل القول فی الحبس الاکتفاء بما ذکروه فی الوقف.
{٣٩} لإطلاق الأدلة الشاملة لهذه الصورة أیضا کما تقدم بعد عدم دلیل علی اختصاص التحبیس بالعین بخلاف الوقف، کما عرفت- بل یجوز حبس الانتفاع أیضا کما إذا حبس المالک الانتفاع من ظل جداره أو شجرته علی أحد و کذا غیرهما من الانتفاعات.
{٤٠} لأنه أعرف بنیته ما لم تکن حجة علی الخلاف، مع بقاء سلطنته علی العین، و لو وقع هذا النزاع بین ورثة المالک و المحبوس علیه فمقتضی أصالة بقاء العین علی ملک مورّثهم انتقال العین إلیهم أیضا فیقدم قولهم إلا إذا قامت البینة علی الوقفیة.