مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ١٩) متعلق الوصیة إن کان کسرا مشاعا من الترکة کالثلث أو الربع مثلا

(مسألة ١٩): متعلق الوصیة إن کان کسرا مشاعا من الترکة کالثلث أو الربع مثلا ملکه الموصی له بالموت و القبول بناء علی اعتباره، و کان له من کل شی‌ء ثلثه أو ربعه مثلا و شارک الورثة فی الترکة من حین ما ملکه هذا فی الوصیة التملیکیة {٩٧}، و أما فی الوصیة العهدیة کما إذا أوصی بصرف ثلثه أو ربع ترکته فی العبادات و الزیارات کان الموصی به فیها باقیا علی حکم مال المیت {٩٨}، فهو یشارک الورثة حین ما ملکوا بالإرث فکان للمیت من کل شی‌ء ثلثه أو ربعه مثلا و الباقی للورثة {٩٩}، و هذه الشرکة باقیة ما لم یفرز الموصی به عن مال الورثة و لم تقع القسمة بینهم و بین
_____________________________
{٩٦} لوجوب إنفاذ الوصیة مهما أمکن و لا طریق للإنفاذ إلا بذلک و هو یختلف باختلاف الخصوصیات و الجهات، فیری فیه رأیه بعد ملاحظة تلک الجهات.
{٩٧} أما أن تملک الموصی له بالموت و القبول بناء علی اعتباره فلتمامیة السبب حینئذ فلا بد من تحقق المسبب و إلا یلزم انفکاک المعلول عن علته و هو محال.
و أما أنه یملک من کل شی‌ء الکسر المشاع فلأنه لا معنی للإشاعة إلا ذلک و إلا یلزم خلف الفرض و هو محال أیضا.
{٩٨} للأصل و الإجماع و النصوص الدالة علی أن للمیت ثلث ماله کما تقدم بعضها [١].
{٩٩} لأنه لا معنی للشرکة الإشاعیة إلا هذا و المفروض أن الموصی به