مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٤ - أحدها فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الأولی و لا الانتفاع بها إلا ببیعها

أحدها: فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الأولی و لا الانتفاع بها إلا ببیعها {١٣٢} فینتفع بثمنها کالحیوان المذبوح و الجذع البالی و الحصیر الخلق فتباع و یشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم، و الأحوط لو لم یکن الأقوی مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفة {١٣٣}.
_____________________________
و لا توهب حتی یرثها اللّه» [١]، و کذا قوله: «لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعلیه لعنة اللّه و الملائکة و الناس أجمعین» [٢]، و ظاهرهم کون ذلک من مقومات الوقف العرفیة الاعتباریة إن لم یکن حقیقة واقعیة.
{١٣٢} لأن الأمر حینئذ یدور بین زوال الوقف رأسا و إبقائها و الانتفاع منها فی الجملة، و فطرة الواقف و غیره من الناس تحکم بترجیح الثانی علی الأول، و لا بد و ان یعد هذا الحکم من الفطریات بعد التأمل و الالتفات کما هو واضح لمن تفکر و تأمل.
{١٣٣} مع کون مراعاة الأقرب فالأقرب مما فیه الصلاح بنظر الثقات من أهل الخبرة کما مر سابقا، و أما عدم کون ذلک صلاحا بنظرهم فیراعی ما فیه الصلاح.
ثمَّ ان کبری جمیع هذه الأقسام التی ذکروها لجواز بیع الوقف داخلة فی قاعدة تقدیم الأهم- الذی هو الانتفاع بالوقف فی الجملة- علی المهم الذی هو الجمود علی حفظ العین، و العقلاء یقولون- فی مورد الدوران- بتقدیم الأهم علی المهم کما هو معلوم لکل عاقل هذا إذا لم یکن العنوان المذکور فی الوقف شرطا و قیدا فی الوقف، و إلا فإذا زال العنوان یصیر أصل الوقف باطلا و یکون