مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ٤) تحل صدقة الهاشمی لمثله و لغیره

(مسألة ٢): تجری فی الصدقة الفضولیة أیضا {١٤}.

(مسألة ٣): لا یجوز الرجوع فی الصدقة مع القربة بعد القبض و إن کانت علی أجنبی علی الأصح {١٥}.

(مسألة ٤): تحل صدقة الهاشمی لمثله و لغیره مطلقا حتی الزکاة المفروضة و الفطرة، و أما صدقة غیر الهاشمی للهاشمی فتحل فی المندوبة و تحرم فی الزکاة المفروضة و الفطرة، و أما المفروضة غیرهما کالمظالم و الکفارة و نحوها فالظاهر أنها کالمندوبة و إن کان الأحوط عدم إعطائهم لها
_____________________________
{١٢} لما مر غیر مرة من أن المناط فی إبراز المقاصد کل لفظ أو فعل ظاهر فیها فی المحاورات و لو کان الظهور مستندا إلی القرائن المعتبرة، و حیث أنها من العناوین المجانیة فکل لفظ أو فعل یکون ظاهرا فی هذا العنوان یجزی فی تحققها. و أما القربة فهی إنما تتحقق بمجرد القصد و النیة و لو لم یکن علیها دال فی الخارج.
{١٣} لتقوم تحقق کل عنوان مجانی بذلک کما هو معلوم مع اتفاقهم علیه.
{١٤} لما تقدم فی البیع من انها موافقة للقاعدة ما لم یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل کذلک فی المقام، و حینئذ فلو قصد الفضولی القربة و أجاز المالک کذلک تصح و إلا فیقصد المالک القربة حین الإجازة.
{١٥} لأصالة اللزوم فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل، و لإطلاق جملة من النصوص منها قول أبی جعفر علیه السّلام: «لا ترجع فی الصدقة إذا ابتغی وجه اللّه عز و جل» [١]، و فی روایة أخری عن الصادق علیه السّلام: «إنما الصدقة للّه عز و جل، فما