مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٧ - (مسألة ١٠) لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد
یصح من المحجور فیما حجر علیه {٤٣}. [ (مسألة ١٠): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد]
(مسألة ١٠): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد و لا یمین الزوجة مع منع
الزوج و لا یمین المملوک مع منع المالک {٤٤}. إلا أن یکون المحلوف
_____________________________
عن الفقهاء، و أما الغضبان المسلوب عنه القصد لشدة الغضب فلعدم القصد مضافا إلی ما مر من النص.
{٤٣} لأنه لا یقدر شرعا علی التصرف فیما حجر علیه فیبطل یمینه من حیث عدم القدرة شرعا.
{٤٤}
إجماعا و نصوصا منها ما عن أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح قال: «قال
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا رضاع بعد فطام و لا وصال فی صیام و
لا یتم بعد احتلام- إلی أن قال صلّی اللّه علیه و آله- و لا یمین لولد مع
والده و لا للمملوک مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر فی معصیة و لا
یمین فی قطیعة» [١]، و جملة: «لا یمین» فی قوله صلّی اللّه علیه و آله
تحتمل وجوها:
الأول: عدم الصحة مطلقا إلا بالإذن السابق منهم فیبطل الیمین لعدم الاذن السابق منهم.
الثانی:
نفی الصحة الفعلیة و بقاء الصحة الاقتضائیة مترقبة للإجازة فتکفی الإجازة
اللاحقة فی الصحة و لو لم یکن إذن سابق فی البین، و الإشکال علیه بأن
الإیقاعات لا تقع مترقبة للإجازة إجماعا.
مدفوع: بأن المتیقن منه علی فرض صحته انما هو فیما إذا کان مورد الإیقاع متعلقا بالغیر کالطلاق مثلا لا بالنفس کما فی المقام.
الثالث:
الصحة مطلقا و لکن لهم حق حل الیمین الصادر منهم، فیکون المعنی: لا یمین
مع معارضة هؤلاء، و عن جمع انه مع هذه الاحتمالات فلا بد من الجمع بین
الحقین و العمل بالدلیلین أی العمومات و الإطلاقات و هذه
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب الأیمان الحدیث: ١.