مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٦ - (مسألة ٢٢) لا تصح الوصیة لمملوک الغیر

(مسألة ٢٢): لا تصح الوصیة لمملوک الغیر {٨}
_____________________________
و رابعة: بأن الحربی غیر قابل للملک و أنه و ماله فی‌ء للمسلمین.
و خامسة: بقول الشیخ رحمه اللّه: «لا تجوز الوصیة للحربی عندنا» المشعر بالإجماع.
و سادسة: بأن أقصی مورد الجواز من الکافر الذمی و لو کانت جائزة للحربی لأشیر إلیه أیضا هذه أدلتهم.
و الکل مخدوش: أما الآیات الکریمة- منطوقا و مفهوما- فالمنساق منها المودة و المحبة و الاعتماد علیهم، کما یفعل ذلک المؤمنون بعضهم مع بعض لا مجرد البر و الإحسان لأغراض صحیحة لمکافاة الإحسان أو صلة الأرحام أو جلب القلوب أو دفع الأذیة مثلا إلی غیر ذلک من الأغراض الصحیحة العقلائیة.
و أما الرابعة: ففساده لا یخفی لکونه قابلا للملک لکن ما یملکه فی‌ء للمسلمین، کفاسد الخامسة لمعارضته بإجماع مجمع البیان و مخالفة نفس الشیخ لهذا الإجماع الذی ذکره، و قال فی الجواهر و نعم ما قال: «و فی إثبات الأحکام الشرعیة بأمثال ذلک مفاسد للفقه»، و أما الأخیرة فتکفی العمومات و الإطلاقات للصحة ما لم یثبت دلیل علی المنع، و قال فی الجواهر: «و مما عرفت یظهر لک قوة القول بالجواز مطلقا من غیر فرق بین الحربی و غیره و القریب و غیره».
{٨} للإجماع، و قول أحدهما علیهما السّلام فی الصحیح: «لا وصیة لمملوک» [١]، و صحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مکاتب کانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصیة، فقال أهل المیراث: لا یجوز وصیتها لأنه مکاتب لم یعتق، فقضی أنه یرث بحساب ما أعتق منه، و یجوز له من الوصیة بحساب ما أعتق منه، قال: و قضی علیه السّلام فی مکاتب أوصی له بوصیة