مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ٣) إذا أوصی بالأزید أو تمام ترکته و لم یعلم کونها فی واجب

(مسألة ٣): إذا أوصی بالأزید أو تمام ترکته و لم یعلم کونها فی واجب {٢٢} حتی تنفذ أو لا حتی یتوقف الزائد علی إجازة الورثة فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم کونها بالواجب، أو عدمه إلا إذا ثبت کونها بالواجب؟ وجهان، ربما یقال بالأول و یحمل علیه ما دل من الأخبار {٢٣} علی أنه إذا أوصی بماله کله فهو جائز و أنه أحق بماله ما دام فیه الروح، لکن الأظهر الثانی لأن مقتضی ما دل علی عدم صحتها إذا کانت أزید من ذلک و الخارج منه کونها بالواجب و هو غیر معلوم {٢٤}.
_____________________________
نعم، کان فی مقام التشریع فی التسبیب مطلقا لا أن یکون من الخطأ فی التطبیق تبطل حینئذ من جهة أن السبب المشرّع فیه کالعدم.
{٢١} إجماعا و نصوصا کما سیأتی فی مستقبل الکلام ما یتعلق بالمقام.
{٢٢} أی واجب مالی کما یأتی.
{٢٣} القول المذکور ساقط و حمل الأخبار [١]، علیه بلا شاهد بل علی خلافه الشواهد.
{٢٤} یعنی ان الإخراج من الأصل علّق علی أمر وجودی و هو کون الموصی به واجبا مالیا و کل ما علق الحکم علی أمر وجودی لا بد من إحراز ذلک الأمر الوجودی لتقوم الحکم بإحراز الموضوع، و مع عدم إحرازه لا وجه لترتب الحکم لکونه من الحکم بلا موضوع، و هذه قاعدة تجری فی جملة من الموارد فلا وجه للإخراج من الأصل مع الشک، مع أن ظاهر حال المسلم الإتیان بالواجبات المالیة إلا مع قرینة معتبرة علی الخلاف.