مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٨ - (مسألة ٥٠) إذا تصرف الإنسان فی مرض موته
نعم، فیما إذا تعلقت بأمور المیت لا یبعد أولویة الوارث من غیره و اختصاص حق الدعوی به مقدما علی غیره {٩٠}. [ (مسألة ٥٠): إذا تصرف الإنسان فی مرض موته]
(مسألة ٥٠): إذا تصرف الإنسان فی مرض موته فإن کان معلقا علی موته کما
إذا قال أعطوا فلانا بعد موتی کذا أو هذا المال المعین أو ثلث مالی أو ربعه
أو نصفه مثلا لفلان بعد موتی و نحو ذلک فهو وصیة {٩١}، و قد عرفت أنها
نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد علی الثلث و فی الزائد موقوف علی إجازة
الورثة {٩٢}، کالواقعة فی مرض آخر غیر مرض الموت أو فی حال الصحة {٩٣}، و
إن کان منجزا بمعنی کونه غیر معلق علی الموت و إن کان معلقا علی أمر آخر
فإن لم یکن مشتملا علی المجانیة
_____________________________
سواء کسائر الواجبات الکفائیة فی الشریعة الغراء.
{٩٠}
لاقتضاء مرتکزات المتشرعة ذلک بل جمیع الأنام، و تقدم فی أحکام التجهیزات
ما یناسب المقام و لباب المقال: أن تصرف الشخص إما فیما بعد موته أولا. و
الثانی إما فی مرض موته أو لا، و الکل صحیح مطلقا إلا الأول فإنه یصح فی
الثلث مع عدم إجازة الورثة.
نعم، وقع الخلاف فی المنجزات فی مرض الموت، و تقدم فی کتاب الحجر نفوذها مطلقا فراجع.
{٩١} لغة و عرفا و شرعا نصا [١]، و إجماعا و تقدم بعض الکلام فی أول کتاب الوصیة فراجع.
{٩٢} تقدم ما یتعلق بکل ذلک فلا وجه للإعادة.
{٩٣} کل ذلک لعموم أدلة الوصیة و إطلاقها و ظهور الإجماع و قاعدة السلطنة الشامل لذلک کله.
[١] راجع الوسائل باب: ١٤ من أبواب الوصایا الحدیث: ١.