مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ٤) النذر اما نذر برّ
و الأحوط أن یکون بإذنه {٢٣} ثمَّ بعد ذلک لزم و لیس له حله و لا منعه عن الوفاء {٢٤}. [ (مسألة ٤): النذر اما نذر برّ]
(مسألة ٤): النذر اما نذر برّ و یقال له: «نذر المجازات» {٢٥}، و هو ما
علق علی أمر اما شکرا لنعمة دنیویة أو أخرویة کأن یقول إن رزقت ولدا و إن
وفقت لزیارة بیت اللّه فللّه علیّ کذا، و اما استدفاعا لبلیة کأن یقول إن
شفی اللّه مریضی فللّه علیّ کذا. و اما نذر زجر و هو ما علق علی فعل حرام
أو مکروه زجرا للنفس علی ارتکابهما مثل أن یقول إن تعمدت الکذب أو بلت فی
الماء فللّه علی کذا، أو علی ترک واجب أو مستحب زجرا لها عن ترکهما مثل أن
یقول إن ترکت فریضة أو نافلة اللیل فللّه علیّ کذا، و اما نذر تبرع و هو ما
کان مطلقا و لم یعلق علی شیء کأن یقول للّه علیّ أن أصوم
_____________________________
له
إلا إذا ثبت أن الإطلاق بنحو الحقیقة و أن الیمین من أفراد النذر الحقیقیة
أو الحکمیة الشرعیة، و هو أول الدعوی مع أن للمجاز و الاستعارة باب واسع
جدا فی جمیع المحاورات خصوصا العربیة فیبقی مقتضی الإطلاقات و العمومات فی
النذر، و أصالة عدم توقف صحة نذر الولد علی إذن الوالد بحاله.
{٢٣} لأنا و ان أشکلنا فیما ذکروه من الأدلة لکن یمکن دعوی حصول الظن الاجتهادی بالحکم من بعضها و علیه تدور المسائل الاجتهادیة.
{٢٤} لتحقق النذر جامعا للشرائط فلا وجه بعد ذلک لتأثیر منعه إذ «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [١].
{٢٥}
النذر إما مشروط أو لا، و الأول إما شکر أو زجر، و یطلق علی الأول نذر
الشکر و علی الثانی نذر الزجر و علی الأخیر النذر المطلق، و هذه الأقسام
الثلاثة وجدانیة لکل من یتوجه إلی النذر فی الجملة.
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب الأمر بالمعروف.