مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ٢٩) الکفارات المالیة بحکم الدیون

(مسألة ٢٨): یجوز التوکیل فی إخراج الکفارات المالیة و أدائها، و یتولی الوکیل النیة إذا کان وکیلا فی الإخراج، و الموکل حین دفعه الی الوکیل إذا کان وکیلا فی الأداء {١٢٥} و أما الکفارات البدنیة فلا یجزی فیها التوکیل و لا تجوز فیها النیابة علی الأقوی إلا عن المیت {١٢٦}.

(مسألة ٢٩): الکفارات المالیة بحکم الدیون فإذا مات من وجبت
_____________________________
و أما الصرف بعد الأخذ فلا وجه للتوسعة و التضییق لأن الآخذ یصیر مالکا فله أن یفعل ما یشاء و ما یرید.
{١٢٤} لحرمة التهاون و الاستخفاف بأحکام اللّه تعالی بالأدلة العقلیة و النقلیة [١].
{١٢٥} أما جواز التوکیل فی الإخراج و الأداء فللإجماع و إطلاق أدلة الکفایة المقتضی للأعم من المباشرة، و أصالة صحة التوکیل فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل.
و أما تولی التوکیل النیة إذا کان وکیلا فی الإخراج فلأن إخراج الکفارة حینئذ منسوب إلیه و لا بد من النیة حین الإخراج.
و أما نیة الموکل حین الدفع إلی الوکیل فلأن الإخراج حینئذ ینسب إلی الموکل فلا بد من تحقق النیة حینه و یجزی النیة الإجمالیة بأن یکون من قصده أن ما یدفعه الوکیل یکون من الکفارة، و الوکیل کالآلة الموصلة إلی الفقیر فلا أثر لنیته و عدمها، و تقدم جملة ما ینفع المقام فی کتاب الزکاة.
{١٢٦} تقدم القول فی ذلک قضاء الصلاة و الصوم و الحج فراجع و لا وجه للإعادة مع مسلمیة الحکم بین الإمامیة بل کونه من ضروریات فقههم فی الجملة.