مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٠ - (مسألة ٦١) لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة

و أخری: یجعل الترتیب بین خصوص الإباء من کل طبقة و أبنائهم فإذا کانت أخوة و لبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شی‌ء ما دام حیوة الإباء {٥٢}، فإذا توفی الإباء شارک الأولاد أعمامهم {٥٣}، و یمکن أن یجعل الترتیب علی نحو آخر {٥٤} و یتبع فإن «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها». [ (مسألة ٦٠): لو قال: «وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده»]

(مسألة ٦٠): لو قال: «وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده»، فلو مات أحدهم و له ولد یکون فنصیبه لولده {٥٥}، و لو تعدد الولد یقسم النصیب بینهم علی الرؤس {٥٦} و إذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان فی طبقته {٥٧} و لا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب والده {٥٨}.

[ (مسألة ٦١): لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة]

(مسألة ٦١): لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة {٥٩}
_____________________________
السابقة حسب الترتیب الذی جعله الواقف.
{٥٢} لفرض أن الواقف لا حظ الترتیب هکذا و الشرع قرره علیه.
{٥٣} لوجود المقتضی حینئذ للمشارکة و فقد المانع.
{٥٤} بأی نحو أمکن عقلا و لم یکن مانع فی البین شرعا.
{٥٥} لکونه من الطبقة اللاحقة فیشمله لفظ الوقف لا محالة.
{٥٦} لأصالة المساواة فی التقسیم ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{٥٧} لوجود المقتضی و هو کونه فی الطبقة السابقة علیه حینئذ و فقد المانع کما هو واضح.
{٥٨} لفرض کونه متأخرا عنهم فی الطبقة و مع وجود السابق لا تصل النوبة إلی المتأخر و اللاحق.
{٥٩} لاقتضاء العرف الخاص بین المتشرعة ذلک لو لم تکن قرینة علی الخلاف و لو کانوا من علماء الشریعة و غیرهم یعطی لهم أیضا.