مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٧ - السادس إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له

إلی المیت ثمَّ إلی الوارث لا ترث و علی الانتقال إلیه أولا لا مانع من الانتقال إلیها، لأن المفروض أنها لم تنتقل إلیه إرثا من الزوج بل وصیة من الموصی {٧٩}، کما أنه یبنی علی الوجهین إخراج الدیون و الوصایا من الموصی به بعد قبول الوارث و عدمه {٨٠}، أما إذا کانت بما یکون من الحبوة ففی اختصاص الولد الأکبر به بناء علی الانتقال إلی المیت أولا، فمشکل لانصراف الأدلة عن مثل هذا {٨١}. [السادس: إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له]

السادس: إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له {٨٢} فإن
_____________________________
{٧٩} لکن یقسم المال بینها و بین سائر الورثة علی سهام الإرث لأنها ترث بواسطة وراثتها عن الموصی له حق التملک، فإذا انحصر الوارث مثلا فی الزوجة و الابن فلها الثمن و له الباقی، و طریق الاحتیاط التراضی فی التفاوت بل فی أصل إرثها منها لأن مقتضی الأنظار العرفیة انتقال الموصی به من المیت إلی الوارث لا من الموصی فتأمل تعرف.
{٨٠} الظاهر عدم الإشکال فی وجوب إخراجها بعد قبول الوارث علی کل حال، لصدق کون المال مال المیت عرفا، بل قد یجب علی الوارث القبول، لأنه من إزالة المانع عن تفریغ ذمة میتهم من ماله، کما أن الظاهر أن المتصدی للإخراج هو الوصی أو من یقوم مقامه من الحاکم الشرعی و طریق الاحتیاط مشارکة الورثة أیضا فی ذلک.
{٨١} لو لم یکن من الانصرافات البدویة و طریق الاحتیاط التراضی بین الولد الأکبر و باقی الورثة فی ذلک.
{٨٢} هذا الفرع مذکور فی کتب أصحابنا علی اختلاف فی تعبیراتهم و من ینعتق علی الرجل بعد ملکه له قهرا و لا یستقر ملکه علیه أحد عشرة: و هم الآباء، و الأمهات، و الأجداد، و الجدات لهما، أو لأحدهما و إن علوا، و الأولاد ذکورا و إناثا و إن سفلوا، و الأخوات و العمات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت،