مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٥ - (مسألة ٧٧) لا ینبغی الإشکال فی أن الوقف بعد ما تمَّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة

(مسألة ٧٧): لا ینبغی الإشکال فی أن الوقف بعد ما تمَّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة {١٠٧}، کما أنه لا ینبغی الریب فی أن الوقف علی الجهات العامة، کالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات المعدة لنزول القوافل و المقابر و المدارس و کذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلک لا یملکها أحد بل هو فک ملک {١٠٨} بمنزلة التحریر بالنسبة إلی الرقبة و تسبیل للمنافع علی جهات معینة. و أما الوقف الخاص کالوقف علی الأولاد و الوقف العام علی العناوین العامة- کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و الطلبة و نحوها- فإن کانت وقف منفعة بأن وقف علیهم لیکون
_____________________________
{١٠٦} لأن هذه القرینة معتبرة فلا بد من اتباعها حینئذ، و یحمل ما ذکر أولا علی أنه من باب المثال و أن المقصود جریان الترتیب فی جمیع الموقوف علیهم مهما وجدوا.
{١٠٧} لظواهر الأخبار المشتملة علی التعبیر فی جمیع الموقوف علیهم ب «صدقة بتا بتلا» [١]، الظاهر من مثل هذه التعبیرات فی انقطاع علقة الواقف عنه بالمرة، و لسیرة المتشرعة بل بناء العقلاء و ظهور الإجماع بلا فرق فی ذلک بین جعل الوقف عقدا أو إیقاعا أی من مجرد الإیقاف فقط.
{١٠٨} للعرف و الوجدان و السیرة سواء قیل بأن مثل هذه الأوقاف یصیر ملکا اللّه تعالی أو لا، لأن ملکیة اللّه تعالی نحو ملکیة لا تنافی فک الملک بالنسبة