مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٦ - (مسألة ٤٢) ینفق الوصی علی الصبی من غیر إسراف و لا تقتیر

(مسألة ٤١): یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین فما زاد بالاستقلال و الاشتراک و جعل الناظر علی الوصی کالوصیة بالمال {٥٢}.

(مسألة ٤٢): ینفق الوصی علی الصبی من غیر إسراف و لا تقتیر {٥٣} فیطعمه و یلبسه عادة أمثاله و نظرائه {٥٤}، فإن أسرف ضمن الزیادة {٥٥} و لو بلغ فأنکر أصل الإنفاق أو ادعی علیه الإسراف فالقول قول الوصی بیمینه، و کذا لو ادعی علیه أنه باع ماله من غیر حاجة و لا غبطة {٥٦}.
نعم، لو اختلفا فی دفع المال إلیه بعد البلوغ فادعاه الوصی و أنکره الصبی قدم قول الصبی و البینة علی الوصی {٥٧}.
_____________________________
{٥٢} کل ذلک لعموم ولایة الموصی و تسلطه علی کل ما شاء و أراد ما لم ینه عنه الشارع و المفروض عدمه.
{٥٣} لأنه المنساق من الأدلة بالنسبة إلی الصغیر و الکبیر و فی روایة عیص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الیتیم تکون غلته فی الشهر عشرین درهما کیف ینفق علیه منها؟ قال علیه السّلام: قوته من الطعام و التمر، و سألته أنفق علیها ثلثها؟ قال: نعم و نصفها» [١].
{٥٤} لأنه المتعارف بین الناس و الأدلة منزلة علی ما هو المتعارف.
{٥٥} لقاعدة «الید» من غیر دلیل حاکم علیها مضافا إلی اتفاقهم علی الضمان حینئذ و سقوط استیمانه بالتعدی.
{٥٦} کل ذلک لأن الوصی أمین یقبل قوله بالیمین ما لم تکن حجة معتبرة علی الخلاف.
{٥٧} لأصالة عدم الدفع فیقبل قول المنکر بیمینه إلا إذا أقام الوصی البینة علی الدفع فیقبل قوله حینئذ لعموم «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» [٢].