مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٢ - (مسألة ٥) هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها

«لک سکناها» و ما أفاد معناهما بأی لغة کان {١٣}، و فی العمری «أسکنتکها» أو «لک سکناها مدة حیاتک أو حیاتی»، و فی الرقبی «أسکنتکها سنة أو سنتین» مثلا، و للعمری و الرقبی لفظان آخران فللأولی «أعمرتک هذه الدار عمرک أو عمری أو ما بقیت أو بقیت أو ما حییت أو حییت أو ما عشت أو عشت و نحوها»، و للثانیة «أرقبتک مدة کذا» و أما القبول فهو کل ما دل علی الرضا و القبول من الساکن {١٤} و تجری فیها المعاطاة {١٥}. [ (مسألة ٤): یشترط فی کل من الثلاثة قبض الساکن]

(مسألة ٤): یشترط فی کل من الثلاثة قبض الساکن فلو لم یقبض حتی مات المالک بطلت کالوقف {١٦}.

[ (مسألة ٥): هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها]

(مسألة ٥): هذه العقود الثلاثة لازمة {١٧} یجب العمل بمقتضاها و لیس للمالک الرجوع و إخراج الساکن {١٨}، ففی السکنی المطلقة حیث ان الساکن استحق مسمی الإسکان و لو یوما لزم العقد فی هذا المقدار فلیس للمالک منعه عن ذلک.
_____________________________
{١٣} لما تقدم غیر مرة أنه لا موضوعیة للألفاظ فی العقود و انما هی طریق محض لإبراز المعنی المقصود، فکل لفظ أفاد ذلک یکتفی به فی المحاورات ما لم یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.
{١٤} لما تقدم آنفا من غیر فرق بینهما فی ذلک.
{١٥} لکونها موافقة للقاعدة فتجری فی جمیع العقود إلا مع الدلیل علی العدم و هو مفقود فی المقام.
{١٦} لتقوم تحقق المجانیات مطلقا بالقبض عند العرف مضافا إلی الإجماع علی اعتباره فیها.
{١٧} لأصالة اللزوم فی کل عقد مطلقا التی قررناها فی کتاب البیع ما لم یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل کذلک فی المقام.
{١٨} لأنه لا معنی للزوم العقد إلا ذلک.