مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١١) لو نذر صوما و لم یعین العدد کفی صوم یوم
فالظاهر عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان فی متعلقه {٥٥}، هذا إذا لم یطرأ علیه عنوان راجح مثل کونه افرغ للعبادة أو أبعد عن الریاء و نحو ذلک و إلا فلا إشکال فی الانعقاد {٥٦}. [ (مسألة ١١): لو نذر صوما و لم یعین العدد کفی صوم یوم]
(مسألة ١١): لو نذر صوما و لم یعین العدد کفی صوم یوم {٥٧}، و لو نذر
صلاة و لم یعین الکیفیة و الکمیة یجزی رکعتان و لا یجزی رکعة علی الأقوی
{٥٨}، و لو نذر صدقة و لم یعین جنسها و مقدارها کفی أقل ما
_____________________________
{٥٥} الأقسام خمسة:
الأول:
کون کل واحد من ذات المنذور و قیده راجحا و لو دنیویا و تعلق النذر بکل
واحد منهما انبساطا علیهما و لا ریب فی الصحة و الانعقاد.
الثانی: کون کل منهما مرجوحا و لا إشکال فی عدم الانعقاد.
الثالث:
کون ذات المنذور راجحا و تعلق النذر به و لکن قیّد بقید غیر راجح بحیث لا
یکون القید مورد النذر الظاهر الصحة و الانعقاد أیضا.
الرابع: عین هذا
القسم مع کون القید مورد النذر تبعا، و من یقول باعتبار الرجحان فی المنذور
بجمیع قیوده و أوصافه لا بد و أن یقول بعدم الانعقاد حینئذ، و من یقول
بکفایة الرجحان فی الجملة لا بد و أن یقول بالصحة.
الخامس: کون القید الغیر الراجح مورد النذر فی الواقع و کون الذات تبعا له و الظاهر عدم الانعقاد و الوجه فی الکل واضح کما لا یخفی.
{٥٦} لوجود المقتضی له و فقد المانع فلا بد من الانعقاد و هذا هو القسم الأول الذی تعرضنا لنا.
{٥٧} لأن المنذور انما هو ذات الطبیعة و هی تصدق علی کل ما یصح أن یکون فردا لها.
{٥٨}
بناء علی انصراف الصلاة إلی الرکعتین و إلا فیجزی کلما هو مصداق للصلاة
شرعا و لو مفردة الوتر کما عن جمع منهم المحقق و ابن إدریس، فالنزاع