مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٥ - (مسألة ٤٩) إذا وقف علی المسلمین کان لکل من أقر بالشهادتین

(مسألة ٤٩): إذا وقف علی المسلمین کان لکل من أقر بالشهادتین {٣٢}، و لو وقف علی المؤمنین اختص بالاثنی عشری لو کان الواقف إمامیا {٣٣} و کذا لو وقف علی الشیعة.
_____________________________
{٣٢} لأن کل من أقرّ بهما مسلم نصا [١]، و إجماعا ما لم یحکم بکفره و لا فرق فی الموقوف علیه بین الرجال و النساء و الإسلام التبعی کالصغیر و المجنون لشمول لفظ المسلم للکل.
{٣٣} لما تقدم من تقدیم العرف الخاص علی اللغة و العرف العام، و کذا الکلام فی الشیعة لأن لفظها و إن عم جمیع من قدم علیا علیه السّلام علی غیره فی الخلافة، و لکن المنساق عند الإمامی من هذا اللفظ انما هو الشیعة بل هو المنساق من هذا اللفظ عند غیر الإمامی أیضا کما لا یخفی علی المتتبع، و لا فرق فیه أیضا بین الرجال و النساء و غیر البالغ و المجنون و العادل و غیره لما عرفت، و القول بالاختصاص بالعادل کما عن جمع مستدلا بقوله علیه السّلام: «الإیمان هو الإقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالأرکان» [٢].
مخدوش .. أولا: بأنه فی مقام بیان الفرد الکامل من الإیمان لا جمیع مراتبه.
و ثانیا: بأن المراد کما عن بعض العمل بنحو القضیة الحینیة یعنی لو عمل لعمل علی طریق المؤمنین لا القضیة الطبیعیة الذاتیة الاستمراریة بالنسبة إلی العمل و إلا لاختل النظام و کثر الکفرة بین الأنام إلا من عصمه الملک العلام.
نعم، بالنسبة إلی الإقرار باللسان و الاعتقاد بالجنان قضیة ذاتیة کما لا یخفی و یقتضیه قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ [٣]، فی عدة آیات فإن الظاهر منها المغایرة فی الجملة.