مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣ - (مسألة ٤٧) إذا وقف عینا علی أشخاص بعنوان خاص فیهم راجح شرعا

(مسألة ٤٦): إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة، کما إذا وقف علی فقراء محلة أو قریة صغیرة توزع منافع الوقف علی الجمیع {٢٣}، و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب {٢٤}، لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب الصرفی مع کثرة المنفعة فیوزّع علی جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة {٢٥}، و یتساوی الأفراد فی التوزیع علیهم فی الصورتین إلا مع القرینة علی الخلاف {٢٦}، و لو دار الأمر بین الاستیعاب و تقلیل الحصص أو عدمه و تکثیرها یعمل بشواهد الحال {٢٧}.

(مسألة ٤٧): إذا وقف عینا علی أشخاص بعنوان خاص فیهم راجح شرعا کالعدالة أو الاشتغال بالعلم مثلا- فاتفق عدم تحقق ذلک العنوان فی طبقة منهم فهل یجوز أن یؤجرها إلی أن یتحقق العنوان أو لا وجهان؟ لا
_____________________________
{٢٣} لأنه مقتضی اللغة و العرف و الإجماع.
{٢٤} لأن عدم الانحصار قرینة معتبرة عن أنه لیس المراد بلفظ الفقراء الاستیعاب بل المراد به جنس الجمیع إلا مع القرینة علی الخلاف بحیث تکون القرینة أظهر و أقوی، کما إذا کانت المنفعة کثیرة جدا بحیث تفی بالصرف علی غیر المحصور أیضا فیکون حینئذ من تقدیم النص علی الظاهر.
{٢٥} لصحة دعوی أن مراد الواقف من لفظ الفقراء هو الاستیعاب بأی مرتبة أمکن الاستیعاب عرفا و لو لم یکن کلیا.


{٢٦} لأن الظاهر من مصرف الوقف هو التساوی إلا مع القرینة علی التفاضل، مضافا إلی الأصل و ظهور الإجماع لتعیین الواقف لبقیة الصرف أو وجود عرف خاص ینصرف إلیه إطلاق الوقف.
{٢٧} إذ لا طریق الی استظهار أحدهما إلا ذلک و مع عدمها فمقتضی الجمود علی ظاهر اللفظ هو التعمیم إلا إذا کان فی البین ما ینافیه.