مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٤ - (مسألة ٣٩) یشترط فی القیم علی الأطفال ما اشترط فی الوصی علی المال

(مسألة ٣٩): یشترط فی القیم علی الأطفال ما اشترط فی الوصی علی المال {٤٤} و القول باعتبار العدالة هنا لا یخلو من قوة {٤٥} و إن کان الاکتفاء بالأمانة و وجود المصلحة لیس ببعید {٤٦}.
_____________________________
المسألة من الضروریات الفقهیة إن لم یکن من الفطریات.
{٤٢} أما الصحة و النفوذ علی الأول فلأن نظر الناظر کان من مجرد الطریقیة لإتیان ما أوصی به، و المفروض تحققه علی ما أراده الموصی بل لو منعه الناظر عن الإتیان و أتی الموصی به علی نحو ما أراده الموصی لصح و کفی.
و أما عدم النفوذ علی الثانی فمع توافق النظرین یصح و مع الاختلاف لا یصح، و للناظر إجازة ما فعله الوصی و وجه الکل معلوم.
{٤٣} فمع حصول الشک عمل علی النحو الأول و الاحتیاط فی أن یکون العمل بنظرهما.
{٤٤} لعموم تلک الأدلة الشاملة للوصایة علی المال و القیمومة علی الأطفال، و قال فی الجواهر: «قد اتفقت الأقوال علی عدم الفرق بین متعلق الوصایة فی ذلک من ولایة علی قاصر أو علی أداء حق لازم أو علی صرف ثلث فی وجوه البر أو نحو ذلک».
{٤٥} لکثرة أهمیة مورد الوصیة فیه لأنها فی المقام ولایة علی النفس و قال باعتبار العدالة فیه من لم یقل بها فی الوصایة علی المال، و لکن یظهر من العبارة المتقدمة من الجواهر ظهور الإجماع علی عدم الفرق.
{٤٦} لأن المناط کله الوثاقة و الأمانة و إتیان الوظیفة بمقتضی التکلیف