مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٨ - (مسألة ٣٦) لو کان النذر حین إنشائه صحیحا فصار باطلا بعده
تحقق الحنث و انحل النذر کما مر فی الیمین. [ (مسألة ٣٥): إنما یتحقق الحنث الموجب للکفارة بمخالفة النذر اختیارا]
(مسألة ٣٥): إنما یتحقق الحنث الموجب للکفارة بمخالفة النذر اختیارا فلو أتی بشیء تعلق النذر بترکه نسیانا أو جهلا أو اضطرارا لم یترتب علیه شیء {١٣٦}، بل الظاهر عدم انحلال النذر به {١٣٧} فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقا أو موقتا و قد بقی الوقت.
[ (مسألة ٣٦): لو کان النذر حین إنشائه صحیحا فصار باطلا بعده](مسألة ٣٦): لو کان النذر حین إنشائه صحیحا اجتهادا أو تقلیدا- فصار باطلا بعده کذلک و کانت العین المنذورة موجودة ففیه تفصیل {١٣٨}.
_____________________________
{١٣٦}
للأصل و الإجماع و حدیث الرفع [١]، المعروف بین الفریقین الظاهر فی رفع کل
ما یتعلق بمورد الجهل و الإکراه و الاضطرار و النسیان لوروده مورد
الامتنان و هو یقتضی التعمیم للحکم التکلیفی الصوم فراجع [٢].
و الوضعی ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود فی المقام.
{١٣٧}
للأصل و إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر بعد کون دلیل الرفع ما دامیّا لا
دائمیا کما هو واضح فلا بد من ترتب الأثر علی النذر ما لم یعلم بارتفاعه
رأسا.
{١٣٨} الأقسام أربعة:
الأول: ما یکون صحیحا حین الإنشاء و العمل فلا ریب فی وجوب الوفاء به.
الثانی: ما یکون باطلا حینهما و لا ریب فی عدم انعقاده.
الثالث: ما یکون صحیحا حین الإنشاء و باطلا حین العمل کما لو قلد شخصا یقول بعدم اعتبار الصیغة فی صحة النذر ثمَّ قلد آخرا یذهب إلی
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الأیمان.
[٢] تقدم فی ج: ١٠ صفحة: ٣٢٠.